الجمارك تحسم الجدل حول الضريبة على الجوالات المستوردة
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية أن ضريبة القيمة المضافة تُفرض على جميع الواردات من أجهزة الجوال بنسبة 15%، دون النظر إلى ما إذا كانت تلك الأجهزة جديدة أو مستعملة.
ويأتي هذا التصريح ردًا على سؤال لأحد المواطنين جاء فيه: "هل يتم فرض الضريبة على الجوالات المستعملة إذا تم إرسالها من خارج المملكة؟ أم أن الضريبة تنطبق فقط على الأجهزة الجديدة؟"
وردت الهيئة بوضوح: "أعزائنا، يُسمح باستيراد جهازين جوال كحد أقصى، وأجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، ولكن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات".
هذا الرد الرسمي أنهى حالة الجدل المتكررة بين المستخدمين، خصوصًا أولئك الذين يشترون هواتف مستعملة من الخارج ظنًا منهم أن حالة الجهاز تُعفيه من الضريبة.
وعليكم السلام
عزيزي مهند، يسمح باستيراد جهازين جوال كحد أقصى، وأن أجهزة الجوال معفاة من الرسوم الجمركية، ونحيطكم علماً بأنه يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) June 16, 2025
استيراد محدود وإجراءات صارمة
تشترط الهيئة أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي بحد أقصى جهازين، وهو ما ينطبق على الطلبات التي تصل عن طريق شركات الشحن أو من خلال أفراد من خارج المملكة.
وقد كثرت التساؤلات حول هذا الموضوع بالتزامن مع زيادة الطلب على الهواتف المستعملة من الأسواق الخارجية، سواء عبر المتاجر الإلكترونية أو من خلال الأصدقاء والأقارب.
اقرأ أيضًا: هل تسثتنى توزيعات التركة من الضريبة العقارية؟ الزكاة والضريبة والجمارك تجيب
وأكدت الهيئة أن الإعفاء من الرسوم الجمركية لا يعني الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، إذ تُطبّق الضريبة على القيمة الإجمالية للجهاز المستورد، بما في ذلك تكلفة الشحن والتأمين، عند دخوله الأراضي السعودية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الهيئة في تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال للأنظمة الضريبية المطبقة داخل المملكة، والتي تُعد جزءًا أساسيًا من مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.
