عقود "مليارية" بـ 8 موانئ.. المملكة تعزز مكانتها كمركز للتجارة العالمية
في خطوة استراتيجية مهمة من شأنها تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز للتجارة العالمية، وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" أربعة عقود ضخمة لتقديم الخدمات البحرية في ثمانية موانئ برؤية استثمارية تتجاوز المليار ريال.
شهد هذا الحدث البارز توقيع العقود بحضور أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الذي أكد التزام حكومة المملكة بدعم المشاريع التي تجعل الموانئ السعودية محطة رئيسة للتجارة العالمية.
الشركات الفائزة بتلك العقود هي "شركة الزامل للخدمات البحرية"، و"شركة ناغي للأعمال البحرية"، بالتعاون الوثيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والمركز الوطني للتخصيص.
ومع الكشف عن كامل تفاصيل هذه الصفقات الضخمة، يأتي الإعلان عن استحواذ الشركتين على أربعة عقود لخدمة ثمانية موانئ في المملكة العربية السعودية بواقع 44 قاطرة بحرية متطورة وحديثة.
دعم القطاع البحري
من جانبه، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، أن هذه العقود تعد خطوة استراتيجية مهمة لدعم القطاع البحري وتحفيز الخدمات اللوجستية في المملكة، كما أنها تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية.
اقرأ أيضا: نجاح أول تجربة للربط اللوجستي بين المنافذ البحرية والجوية بالسعودية
وكذلك أشار أمير المنطقة الشرقية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام المملكة بتوفير بنية تحتية للموانئ تتسم بالكفاءة والفاعلية، وتتبنى أفضل الممارسات العالمية، مضيفًا أن هذا التحسين في البنية التحتية سيجعل الموانئ السعودية مركزًا للجذب التجاري، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
ولفتت تقارير إلى أن هذه العقود تأتي كخطوة استراتيجية لتمكين القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وفي هذا السياق، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التخصيص بلغت أكثر من 17 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023، ما يعكس الثقة الكبيرة لدى الشركات في الفرص الاستثمارية المتاحة.
إقبال من المستثمرين
وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند باسودان، إلى أن توقيع هذه العقود يعكس التناغم العالي بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة التخصيص. وأوضح أن المشاريع التي يقدمها المركز تحظى بإقبال واسع من المستثمرين المحليين والدوليين، وتعكس جاذبية السوق والفرص الواعدة في المملكة.
وستشهد هذه العقود تحسينًا كبيرًا في مجال الخدمات البحرية، حيث ستتمثل في إضافة 27 قاطرة بحرية، و17 قطعة بحرية جديدة، بالإضافة إلى جذب خطوط ملاحية جديدة. ومن المتوقع أن تحقق المشاريع زيادة بنسبة 45% في كفاءة عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب عبر الموانئ الثمانية.
وتابعت التقارير بقولها إن هذه العقود الضخمة تبرز جهود المملكة في تعزيز البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة، وتشير إلى التفاف استراتيجي حول تعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص، وهو ما يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
اقرأ أيضا: رؤية استثنائية.. الأمير محمد بن سلمان يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية
تعزيز اللوجستيات البحرية.. ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030
وتعكس العقود الأربعة الضخمة التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مع شركات الزامل للخدمات البحرية وناغي للأعمال البحرية تفاني المملكة العربية السعودية في تعزيز بنيتها التحتية اللوجستية، وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.
كما يأتي هذا التوقيع ضمن إطار استراتيجية واضحة لتعزيز الخدمات البحرية في ظل التحولات الاقتصادية والتطورات العالمية.
الاستثمارات الكبيرة.. دفعة للاقتصاد الوطني
تتجاوز الاستثمارات في هذه العقود مليار ريال، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز البنية التحتية اللوجستية لتلبية متطلبات الأسواق العالمية. وفي ظل ازدياد حجم السفن العالمية، تأتي هذه العقود لتعزيز قاعدة القطاع البحري السعودي بمدخلات حديثة ومتطورة، ما يسهم في مجابهة تحديات النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الخدمات.
رؤية 2030.. دعم لأهداف التنمية المستدامة
تأتي هذه العقود كجزء لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام. وفي هذا السياق، أوضح أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات التجارية للمملكة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تبرز هذه الصفقات أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البنية التحتية اللوجستية. وفي هذا الصدد، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن هذه العقود ستعزز التحول في منظومة النقل، وتعزز الاستثمارات في مشاريع التخصيص.
اقرأ أيضًا: شركة تابعة لصندوق الاستثمارات تدعم الاستحواذ على دوري "Bellator MMA" الأمريكي
دعم القطاع البحري السعودي
تهدف هذه العقود إلى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية. وعبر تقديم خدمات بحرية أساسية وإضافية، منها عمليات القطر والإرشاد، والرسوّ بمنطقة المخطاف، والترصيف، تعزز هذه العقود القدرة التنافسية للموانئ السعودية وتجعلها محطة مفضلة للشحن والتجارة.
تأثير اقتصادي إيجابي
ومن المتوقع أن تعمل هذه العقود على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال إضافة فرص عمل وتعزيز الاستثمارات في القطاع اللوجيستي. ومع بدء العمل في المشاريع خلال شهر فبراير، فإنه من المتوقع أن تشهد المملكة تحسينًا كبيرًا في جودة الخدمات البحرية وفعالية العمليات اللوجستية.
الخطوة القادمة.. توسيع الفرص وتحفيز النمو
من جهة أخرى، يعكس الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، مهند باسودان، التزام المملكة بتوسيع فرص الاستثمار من خلال طرح 200 مشروع حيوي، ومن المتوقع بهذا الخصوص أن تكون هذه المشاريع محركًا للتطور الاقتصادي وتعزيز قدرات القطاع اللوجستي في المملكة.
إحداث تغيير إيجابي
بهذه الخطوة الجريئة، تثبت المملكة تفانيها في تعزيز اللوجستيات البحرية وتعزيز مكانتها كلاعب أساسي في تجارة العالم. ومع الشراكات الراسخة بين القطاعين العام والخاص، يتوقع أن تتسارع وتيرة التحول اللوجستي، ما يفتح الأبواب أمام فرص جديدة ويعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية تتبنى أحدث التقنيات والممارسات.
اللوجستيات البحرية ورؤية المملكة 2030
وتعد العقود البحرية الأربعة الكبرى التي وُقِّعَتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مع شركات الزامل للخدمات البحرية وناغي للأعمال البحرية منفذًا مهمًا يعزز تنفيذ رؤية المملكة 2030. وتتسق هذه الخطوة مع التحول الاقتصادي الشامل الذي تسعى المملكة لتحقيقه، مع التركيز على تعزيز اللوجستيات البحرية كركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مكانتها على الساحة الدولية.
اقرأ أيضًا:مؤسسة النقد توضح تأثيرات كورونا على الاقتصاد السعودي
التحول نحو الاقتصاد المستدام
تؤكد هذه العقود التزام المملكة بالانتقال نحو اقتصاد مستدام، حيث تسهم في تعزيز قطاع اللوجستيات البحرية، وتشير إلى الرغبة في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كممر بحري حيوي، ما يدعم التجارة الدولية ويعزز دور المملكة كلاعب رئيس في الساحة اللوجستية العالمية.
التحفيز للابتكار وتبني أحدث التقنيات
وفي إطار الحديث عن رؤية المملكة 2030، يمكن القول إن هذه العقود بمثابة الخطوة التحفيزية التي تعني بتطوير الابتكار وتبني أحدث التقنيات في قطاع اللوجستيات البحرية. ومن خلال استخدام قوة القطاع الخاص والتعاون مع الشركات الوطنية، يمكن تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم.
دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات
تبرز هذه العقود الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ رؤية المملكة 2030، حيث تشير إلى توفير بيئة استثمارية تشجع على المشاريع اللوجستية وتعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التنمية الاقتصادية الجهوية
مع توقيع هذه العقود في مناطق متعددة من المملكة، يبدو من الواضح أن هناك ثمة تركيز على التنمية الاقتصادية الجهوية، وتحقيق التوازن بين المناطق المختلفة، بما يبين وجود تفاني ورغبة حقيقية في تحسين الفرص الاقتصادية ورفع مستوى الحياة في جميع أنحاء المملكة.
تحفيز قطاع النقل واللوجستيات
تؤكد هذه العقود التزام المملكة بتحفيز قطاع النقل واللوجستيات للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ومن خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتطوير البنية التحتية، تقدم المملكة فرصًا للشركات الوطنية والعالمية للمشاركة في تعزيز اللوجستيات البحرية بشكل مستدام.
مساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة
تسهم هذه العقود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتوقع أن تسهم في تحسين جودة الخدمات اللوجستية وتعزيز فعالية العمليات، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تؤكد هذه العقود التزام المملكة بالتوسع في فرص الاستثمار، حيث يعكس طرح 200 مشروع حيوي من قبل المركز الوطني للتخصيص الرغبة في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات اللوجستية.
وما يمكن قوله في الأخير إن هذه العقود تجسد الطموح السعودي في بناء مستقبل لوجستي مستدام، حيث تعكس التفافًا استراتيجيًا حول تطوير القطاع وتعزيز مكانة المملكة كمركز للتجارة واللوجستيات على المستوى العالمي.
وبفضل رؤية المملكة 2030، يتوقع أن يكون لهذه الخطوة الجريئة تأثيرها الإيجابي الكبير على التنمية الاقتصادية والاستدامة في المملكة خلال الفترة المقبلة.
