لمزيد من الأنشطة البحرية.. مذكرة تفاهم بين "البحر الأحمر" والجبيل وينبع
وقّعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، على هامش منتدى جازان للاستثمار 2023، بهدف التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتوسيع أوجه التعاون لتطوير السياحة الساحلية بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن توقيع المذكرة يأتي في إطار مهام الهيئة، التي تهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والبحرية، وجذب وتشجيع الاستثمارات لها، وتعزيز الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية مع مختلف الجهات ذات الصلة.
مذكرة تفاهم واعدة تجمع #الهيئة_السعودية_للبحر_الأحمر و #الهيئة_الملكية_للجبيل_وينبع خلال @JAZANINVFORUM في سبيل تعزيز الفرص في قطاع السياحة الساحلية. pic.twitter.com/S9AlMsfAEB
— الهيئة السعودية للبحر الأحمر (@RedSeaSaudi) November 30, 2023
تطوير السياحة الساحلية
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون في مجال تطوير السياحة الساحلية بين الطرفين بما يحقق المصالح المشتركة.
وتضمنت المذكرة عددًا من البنود المتعلقة بتبادل الخبرات بين الجهتين، وذلك من خلال العمل على المواءمة بين مبادرات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية السياحية واستراتيجيات السياحة الساحلية للهيئة السعودية للبحر الأحمر.
اقرأ أيضًا: شركة البحر الأحمر للتطوير تنضم إلى عضوية منظمة السياحة العالمية
كما نصّت المذكرة على تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والتصاريح للأنشطة السياحية الساحلية، والتنسيق بين مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية والهيئة السعودية للبحر الأحمر فيما يتعلق بأي ترخيص أو أي متطلبات تنظيمية، والتعاون في مجال تطوير البنية التحتية للمراسي السياحية ومراجعة الاشتراطات اللازمة حسب أفضل الممارسات العالمية، ووضع آلية خاصة بالزيارات التفتيشية، إضافة إلى التعاون في البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة في مجال النشاطات البحرية السياحية من طاقة وتدوير وامتثال بيئي.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، تأتي ضمن خطواتها المتسارعة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية بوضع قواعد ولوائح تنظيمية متكاملة، من شأنها إبراز الفرص والعوائد التي تسهم بتدفقها، وذلك بالتكامل مع شركائها في القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضًا: شركة البحر الأحمر للتطوير تكشف عن تفاصيل منتجع "دزرت روك"
إلى جانب توسيع شراكاتها الاستراتيجية وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات لتعزيز السياحة المتجددة، والتنمية المستدامة، وإبراز الإمكانات البكر للبحر الأحمر كوجهة سياحية دولية، جنبًا إلى جنب مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي تنطلق من تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدتها الصناعية وتعظيم المساهمة بالتحول الصناعي بالمملكة، وتعزيز المساهمة الاجتماعية والاقتصادية في الاقتصاد السعودي.
الشراكة تنمي القاعدة الصناعية الحالية، وتطور قطاعات جديدة، وتركز على استقطاب المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة واستقطاب وتطوير مستثمري التقنيات الناشئة، وتوفير مزايا تمكينية فريدة، وتقديم خدمات متقدمة، وتحويل الخدمات لتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتحسين الاستدامة المالية وجذب الاستثمارات.
