رؤية استثنائية.. الأمير محمد بن سلمان يطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية
في خطوة هامة من شأنها تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة اللوجستية العالمية، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية.
وأفادت تقارير بهذا الخصوص أن الهدف الرئيسي من وراء هذا المخطط هو العمل على تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويجعل المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا.
وتأتي هذه الخطوة جزءًا من سلسلة من المبادرات التي ترتكز على استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية الوطنية. كما تهدف هذه المبادرات إلى تحسين القطاع اللوجستي، ودعم النمو الاقتصادي، وتطوير الروابط الإقليمية والدولية لشبكات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية بشكل عام.
59 مركزًا لوجستيًّا
يضم المخطط العام للمراكز اللوجستية 59 مركزًا، بإجمالي مساحة تتجاوز 100 مليون متر مربع. ويتوزع هذا العدد على مناطق رئيسة في المملكة، مثل الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية وبقية المناطق.
وتهدف تلك المراكز بشكل رئيسي إلى دعم الصناعات المحلية في تصدير المنتجات بكفاءة عالية، إلى جانب تيسير التجارة الإلكترونية وتسهيل الربط بين المراكز ومراكز التوزيع داخل المملكة.
ويُعنى المخطط بتعزيز الصناعات المحلية ودعم التجارة الإلكترونية من خلال إتاحة إمكانية تتبع متقدمة وتيسير استخراج التراخيص اللوجستية. كما يشير إلى تحفيز الاستثمارات، حيث تمنح رخصة لأكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية. وبخلاف ذلك، تم إطلاق مبادرة الفسح التي تهدف إلى إنهاء الإجراءات في غضون ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
اقرأ أيضا: «أرامكو» و«دي إتش إل» تؤسسان مركزًا عالميًّا للخدمات اللوجستية
توطيد مكانة المملكة في مجال النقل
تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحثيثة التي يتم بذلها لتحسين مكانة المملكة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. ومن الجدير ذكره أن المملكة قفزت في أبريل الماضي 17 مركزا عالميا في مؤشر الكفاءة اللوجستية الصادر عن البنك الدولي، إذ تقدمت لتصير في المركز الـ 38 من أصل 160.
ومع تحفيز الاستثمارات والمشاريع اللوجستية، تسعى المملكة من خلال مثل هذه التحركات والمبادرات لأن تكون ضمن قائمة أفضل 10 دول عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول عام 2030.
في هذا السياق، تشهد وزارة النقل والخدمات اللوجستية جهودًا مستمرة لتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
ومع إطلاق منطقة اللوجستيات في مطار الملك سلمان الدولي وجذب أول مستثمر دولي فيها، تظهر المملكة استعدادها لتحقيق نقلة نوعية في مجال اللوجستيات، مما يعزز مكانتها كمركز لوجستي عالمي.
المملكة ترسم خريطة طريق للنجاح اللوجستي
تتابع المملكة العربية السعودية خطواتها الحكيمة نحو بناء مستقبل اقتصادي متنوع وقوي بإطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، وهو الخطوة التي تبرز تطلعات الحكومة لتعزيز دور المملكة كوجهة لوجستية عالمية.
ويعكس هذا المخطط رؤية استثنائية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حيث يستند إلى مبادرات مستدامة تستهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد بشكل مميزة خلال الفترة القادمة.
تعد المملكة العربية السعودية بموقعها الجغرافي الاستراتيجي من أهم المواقع اللوجستية في العالم، حيث يتيح وضعها الاستراتيجي والتواجد الجغرافي الفرصة لتكون مفتاحًا للتجارة والتوزيع العالمي.
وإذ يتيح المخطط العام للمراكز اللوجستية إمكانية تطوير 59 مركزًا لوجستيًا على مستوى المملكة، وهو ما يعكس التزامًا حقيقيًّا بتوفير بيئة مثلى للاستثمارات اللوجستية.
إضافةً إلى ذلك، يعكس التركيز على تحفيز الصناعات المحلية وتسهيل عمليات التصدير مدى التزام المملكة بتعزيز الاقتصاد المحلي والتنويع الاقتصادي. ويُشير المخطط إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الربط بين المراكز اللوجستية وتحسين الكفاءة في عمليات التوزيع، مما يجعل المملكة محورًا متقدمًا في التجارة الإلكترونية.
ومن خلال إطلاق المبادرات مثل الرخصة اللوجستية الموحدة والفسح السريعة، تقوم المملكة بجعل بيئة الأعمال أكثر سهولة وشفافية، وهو ما يساعد على جذب المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. كما يتيح ذلك للشركات اللوجستية الوطنية والعالمية إمكانية الاستفادة من بنية تحتية متطورة ودعم حكومي فعّال.
اقرأ أيضا: المؤثرون الخمسة في قطاع النقل البري اللوجستي السعودي
ومع استمرار المملكة في تحقيق إنجازاتها في مجال اللوجستيات، يشير ذلك إلى تطلعها للمستقبل ورغبتها في أن تكون رائدة عالميًّا في هذا القطاع. وبلا شك، يمثل المخطط العام للمراكز اللوجستية خطوة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام، ما يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية ولوجستية رائدة على الساحة العالمية.
التكامل التام مع رؤية المملكة 2030
تأتي خطة المملكة العربية السعودية لتطوير المراكز اللوجستية في إطار رؤية المملكة 2030، التي تشكل ركيزة أساسية في خطط التنمية الشاملة. ويسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقيادته الحكيمة، إلى تحقيق تحول اقتصادي مستدام يعتمد على التنويع والابتكار، ويُسهم في تعزيز دور المملكة على الساحة الدولية.
وتأتي تلك الخطة اللوجستية العالمية لتعزز مواقع المملكة الحيوية كمحور لوجستي عابر للقارات، حيث تعتمد على موقعها الاستراتيجي لتكون نقطة اجتماع رئيسة في شبكات التجارة الدولية.
ويتضمن المشروع تطوير 59 مركزًا لوجستيًا في مختلف مناطق المملكة، وهو ما يتسق مع رؤية 2030 لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد المحلي، وينتظر أن يتضح أثر ذلك بشكل ملموس الفترة القادمة.
كما تشير المبادرات المدمجة إلى استخدام التكنولوجيا لتحقيق فعالية أكبر في سلاسل التوريد، وهو ما يتناسب مع رؤية 2030 لتعزيز الابتكار وتكنولوجيا المعلومات ويبرز توجه المملكة نحو تشجيع الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الرقمي والابتكار، مما يخلق فرص عمل ويسهم في بناء مجتمع متقدم ومستدام.
تعكس الرخص اللوجستية الموحدة والفسح السريعة التزام المملكة بتسهيل الأعمال وتوفير بيئة أعمال ملائمة للمستثمرين.
وفي ظل تكامل مبادرات اللوجستيات مع رؤية 2030، يظهر نهج الالتزام الشامل بتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، كما يُبرز هذا الاتجاه التزام المملكة بتطوير البنية التحتية وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، وهو ما يعزز المكانة الريادية للمملكة على خارطة الاقتصاد العالمي.
