دليلك الكامل عن القروض الاستثمارية.. الأنواع والمميزات والمخاطر
القروض الاستثمارية هي واحدة من الأدوات الحيوية التي تساعد بالفعل على تحفيز ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتحظى بدور رئيس في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
والحقيقة أن تلك القروض تمثل مصدرًا مهمًا لتوفير رأس المال اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أهدافها، وتوسيع نشاطاتها التجارية، ولهذا فهي تحظى بأهمية كبرى لدى كثيرين.
ما هي القروض الاستثمارية؟
القروض الاستثمارية هي نوع من أنواع القروض، والمقصود أنها أحد أشكال الاقتراض الذي يتم بهدف الاستثمار، لكن ما يجب معرفته هو أن تلك النوعية من القروض تمثل درجة عالية من المخاطر، لذا غالبًا ما يلجأ إليها المستثمرون المخضرمون الذين يمتلكون خبرات كبيرة في مجال الأعمال.
ويمكن القول أيضًا إن تلك القروض الاستثمارية تشكل استراتيجية متوسطة أو طويلة المدى بالنسبة للأشخاص الذين يبادرون بالحصول عليها كونها تستغرق مدة تُقدر في المتوسط من 5 إلى 10 سنوات.
وتتمثل أهمية القروض الاستثمارية في النهوض بالأعمال الصغيرة والمتوسطة، إذ يكون لها دور في تمويل الأنشطة التجارية بتمكينها الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق أنشطتها التجارية وتحسين خدماتها أو منتجاتها، ما يساهم في تحسين جودة السلع والخدمات المقدمة.
وكذلك تسهم تلك القروض الاستثمارية في توظيف العمالة، بخلقها فرص عمل جديدة وزيادة نسبة التوظيف، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمع المحلي.
إلى جانب دورها في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير، بتوفيرها التمويل الضروري لتحسين البحث والتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة ومبتكرة، ما يعزز التنافسية ويدعم التقدم التكنولوجي.
وبخلاف ذلك، فإن تلك القروض تعمل على تعزيز التنمية المحلية عبر دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن للقروض الاستثمارية أن تلعب دورًا في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.
كما تعمل القروض في نفس الوقت على تحسين الوضع المالي بما توفره من مساعدة للشركات كي تحسن من هياكلها المالية، وتتمكن من إدارة رؤوس الأموال بشكل أفضل، ما يسهم في استمراريتها ونجاحها.
وأخيرًا دور القروض الاستثمارية الفعّال في تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، بما توفره من تمويل لازم للشركات للتوسع في الأسواق الدولية، وهو ما يسهم بالتبعية في تعزيز فرص النمو والتوسع العالمي.
أنواع القروض الاستثمارية
تنقسم القروض الاستثمارية إلى نوعين رئيسين هما القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل، ونسلط الضوء فيما يلي على تعريف كلا النوعين، وإبراز أهم أوجه الاختلاف بينهما.
1- القروض متوسطة الأجل
يبدو أن الهدف من وراء التمويل متوسط الأجل يتطابق في كل شيء مع هدف الائتمان المتجدد الذي يرتكز بالأساس على الاستعانة بالقروض في تمويل الاستثمارات في أنواع الأصول سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة.
وهو ما يتيح إمكانية إنشاء أو تحسين أو حتى تطوير النشاطات الخاصة بالمشاريع والأعمال التجارية، وهذا النوع من القروض متاح في السعودية لمن يمتلكون منشآت أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك غيرهم من أصحاب الشركات بغض النظر عن الصناعة أو مجال التخصص الذي يباشرون العمل فيه.
المقصود بالتمويل متوسط الأجل هو ذلك التمويل الذي يستمر فترة زمنية تزيد على 12 شهرًا وتقل عن 5 سنوات، ومن أبرز الأمثلة على هذا النوع من التمويل ما يعرف بالشراء الإيجاري والتأجير والبيع وكذلك إعادة التأجير، وعادة ما يستخدم في شراء نوعية الأصول الثابتة كالآلات، المركبات، المعدات وما إلى ذلك.
وتُمنح مصادر التمويل متوسط الأجل وفق ما تقضيه الظروف كما في الحالات الآتية:
- تدشين الأعمال التجارية.
- اندماج الشركات أو الاستحواذ عليها.
- تغير الصفة من مستأجر إلى مالك عقار.
- تحديث وتطوير الأعمال والتمكن من جعل الأعمال التجارية أكثر تميزًا على صعيد الربحية.
وكذلك تنقسم تلك القروض متوسطة الأجل إلى نوعين رئيسين هما:
أ- القروض القابلة للتعبئة
يمكن تعريف تلك القروض البنكية القابلة للتعبئة على أنها تلك القروض التي يقدمها البنك المقرض ويكون بمقدوره بموجبها إعادة خصم تلك القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي للدولة.
ومن خصائص القروض البنكية القابلة للتعبئة أنها تتيح لمن يحصل عليها إمكانية الاستفادة من السيولة إذا احتاج إليها من دون انتظار أجل استحقاق القرض الذي سبق أن منحه له البنك. ويتيح له ذلك إمكانية التقليل من خطر تجميد الأموال كما يمهله لكي لا يقع بأزمة نقص السيولة.
ب- القروض غير القابلة للتعبئة
المقصود بـ "القروض البنكية غير القابلة للتعبئة" أنه لا يكون بمقدور البنك المقرض إعادة خصم تلك القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي، على عكس النوعية القابلة للتعبئة، وهو ما يفرض عليه ضرورة الانتظار لحين أن يتمكن المقترض من سداد ذلك القرض.
وفي تلك الحالة، تظهر كل المخاطر المرتبطة بتجميد الأموال بصورة أوضح، ولا يكون أمام البنك أي وسيلة أخرى لتفاديها أو تجنبها. وهو ما يزيد من خطر حدوث أزمة سيولة، ولهذا يتعين على البنك في حالة كهذه أن يهتم بتحسين دراسة القروض، وتحسين جدولتها زمنيًا لحماية خزينته.
2- القروض طويلة الأجل
المقصود بالقروض طويلة الأجل هي تلك القروض التي يمنحها البنك لمدد زمنية طويلة جدًا، ربما تصل حتى عشرات السنين، وعادة ما يكون الغرض من وراء مثل هذه القروض هو السماح للشخص المقترض بأن يتمكن من شراء عقارات، وأبرز مثال على ذلك هو الرهن العقاري، إلى جانب أمثلة أخرى عديدة ربما يلجأ بسببها البعض للحصول على قروض طويلة الأجل.
أسباب انجذاب المستثمرين نحو القروض
لعل السبب الأبرز وراء انجذاب المستثمرين لنوعية القروض الاستثمارية هو الاستراتيجيات المقنعة، التي يمكن تلخيص أبرز محاورها فيما يلي:
- المرونة الأساسية.
- المزيج الذي يجمع بين العوائد الجذابة في مدة زمنية قصيرة.
- التنويع في مقابل فئات من الأصول الرئيسة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ائتمان الشركات التقليدية.
- توفير الفرص.
شروط الحصول على القروض الاستثمارية
من الضروري توافر مجموعة من الشروط التي يمكن بموجبها الحصول على القروض الاستثمارية، ومن أبرزها:
- حصول صاحب طلب القرض على وظيفة مستقرة.
- توافر سجل ائتماني جيد لدى طالب القرض.
- ضرورة أن يتراوح مجمل مدخرات طالب القرض من حوالي 5 إلى 10% من مدخراته الحقيقة.
- توافر درجة ائتمان أعلى من المتوسط لدى طالب القرض.
- في حال قرر صاحب طالب القرض بأن يقترض أكثر من 90%، يجب أن يوفر بعضًا من عقود الملكية التي يملكها.
أهم مميزات القروض الاستثمارية
لا شك أن النشاط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري للمنشآت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ هو في الواقع اﻟﺪﻋﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ التي تضمن استمرارية ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ في السوق، وذﻟﻚ من ﺧﻼل توسيع وﺗﺠﺪﻳﺪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ وﻣﻌﺪاﺗﻬﺎ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ.
لكن ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﺸﺎط اﺳﺘﺜﻤﺎري ما، فإن ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ لا تكفيها في الغالب، ولهذا تفكر في الحصول على دعم مالي خارجي، غالبًا ما ﺗﻮﻓﺮﻩ اﻟﺒﻨﻮك، كونها تمنح قروضًا من أجل تمويل النشاطات الاستثمارية.
ونستعرض فيما يلي أيضًا مجموعة أخرى من أهم مميزات القروض الاستثمارية وهي وفقًا لما يلي:
1- إجازة السداد
المقصود بذلك أنه من الممكن الحصول على فترة استراحة من عملية سداد الأقساط لمدة زمنية معينة قد تصل في الغالب إلى سنة كاملة.
2- إمكانية اختيار طريقة الدفع
هي ميزة أخرى تسمح للشخص الذي حصل على القرض إمكانية اختيار طريقة الدفع التي تناسبه.
3- تسهيل خطوط الائتمان
وهو ما يعني أن بالإمكان اقتراض مبالغ إضافية حين تكون هناك حاجة لذلك دون التقدم بطلب للحصول على قرض آخر، وهو ما يمكن أن يتم عبر تحديد قروض الاستثمار الحدود الدنيا من رسوم القروض السكنية.
أهم مخاطر القروض الاستثمارية
البنوك بمختلف أنواعها تتعرض للكثير من المخاطر، وهي المخاطر التي تحظى بتأثيراتها على الأداء والنشاط الخاص بها، لا سيما أن أي بنك يهدف في الأساس إلى تعظيم ثروة حملة الأسهم.
وهو ما يمكن أن يتم بالعمل على تعزيز القيمة السوقية للسهم العادي لزيادة الثروة، وذلك عن طريق تقييم المديرين للتدفقات النقدية، والأخطار التي يضطر البنك لتحملها جراء إقدامه على توجيه الموارد المالية الخاصة في مجالات تشغيل مختلفة.
كما أن التوجه نحو زيادة الربحية هو أمر يقتضي من إدارة البنك الاستثمار في أصول تولد أكبر قدر ممكن من الربحية، مع خفض التكلفة الإجمالية التي قد يتكبدها، ولكن هناك اختلافًا بين تعظيم الأرباح وتعظيم الثروة. فلكي يحصل البنك على ربح عالي، يتعين عليه تحمل ما قد ينتج عن ذلك من مخاطر إضافية.
والحقيقة التي يجب معرفتها بهذا الخصوص هي أن المخاطر التي يتعرض لها البنك هي في الواقع مخاطر مستقبلية، وتمثل التغير الذي يحدث على قيمة كل سهم أو قيمة الأموال الخاصة أو أصل معين.
وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بكل قرار مالي حين لا تكون هناك توقعات بشأن التدفقات المالية المنتظرة في وقت لاحق، فالشخص المسؤول عن اتخاذ القرار المالي مطالب بالاختيار بين عدة احتمالات محددة سلفًا.
ولا بد من التفرقة بين الخطر وحالة عدم التأكد، فالخطر يعني الحالات العشوائية، أما حالة عدم التأكد فتعني الحالات التي لا يمكن من خلالها حسم وتأكيد الحالات، ومن ثم تتم المعالجة بتحديد الاحتمالات، ولهذا ينتهي الحال عادة بإسقاط حالة عدم التأكد بالخطر، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار الاحتمالات الموضوعية.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية تحليل الخطر تجعل البنك مضطرًا للتعرف على مختلف المخاطر التي يتعرض لها، وكذلك التعرف على مصادرها ليكون بمقدوره قياسها ومتابعتها أولاً بأول.
وتبقى المشكلة قائمة في أن التفريق بين المخاطر يكون غير واضح في بعض الحالات، وهو ما يُصعب بالتبعية من إمكانية تحديدها وقياسها ومراقبتها. وبخلاف ذلك، فقد تم أيضًا تقسيم المخاطر المصرفية إلى نوعين:
- أول نوع: هو النوع الذي ينطوي على الخطر الأهم الذي يتجسد في المخاطر الائتمانية "خطر القرض".
- ثاني نوع: وهو النوع الذي ينطوي على كل من مخاطر السيولة، أسعار الفائدة ومخاطر الصرف والسوق.
وهناك أيضًا المخاطر الائتمانية "خطر القرض"، التي قد تطفو على السطح نتيجة لقيام البنك بتقديم القروض أو التسهيلات الائتمانية للأفراد والقطاعات الاقتصادية، وفقدانه القدرة في نفس الوقت على استعادة حقوقه التي تتمثل في أصل مبلغ القرض والفوائد المستحقة عليه، وهو ما قد يحدث نتيجة لعدم قدرة الشخص المقترض على سد أصل القرض وما ينطوي عليه من فوائد.
وكذلك قد يحدث ذلك لو كان الشخص المقترض قادرًا على السداد لكنه لا يريد إعادة أصل القرض والفوائد لسبب أو لآخر، وهنا تكمن المخاطر الائتمانية التي قد يتحملها البنك في الخسائر المالية التي قد تكون ضخمة في بعض الأحيان نتيجة مراوغة العميل أو عدم وجود نية لديه للسداد.
ونوضح فيما يلي كذلك العديد من الاحتمالات الأخرى التي توضح أكثر المخاطر الائتمانية والتي تتمثل فيما يلي:
- المخاطر الائتمانية هي نوع من أنواع المخاطر والتي تركز على ركني الخسارة والمستقبل.
-المخاطر الائتمانية لا تقتصر على نوع معين من القروض، بل كلها قد تشكل خطرًا على البنك لكن بدرجات متفاوتة، كما أنها لا تتعلق بعملية تقديم القروض فحسب، بل تبقى قائمة لحين انتهاء عملية التحصيل للمبلغ المتفق عليه كاملاً.
- المخاطر الائتمانية قد تنتج بسبب خلل في العملية الائتمانية بعد إتمامها، سواء كان في المبلغ الائتماني "أصل مبلغ القرض + الفوائد" أو في التوقيتات الخاصة بعملية السداد.
- المخاطر الائتمانية هي في واقع الأمر خسارة محتملة يتضرر بسببها المقرض ولا يتعرض بسببها المقترض لأي شيء، ولهذا فإن الخسارة تبقى مقتصرة على كل من يمنح قرضًا سواء كان بنكًا، مؤسسة مالية أو منشأة أعمال تبيع لأجل.
- المخاطر الائتمانية تحدث في الأساس بسبب المقترض لعدم قدرته أو عدم التزامه برد أصل القرض وما عليه من فوائد.
- المخاطر الائتمانية لا تختلف سواء كان المقترض جهة حكومية أم لا، فالقروض التي يتم إعطاؤها للجهات الحكومية التابعة للدولة تشتمل هي الأخرى على نفس المخاطر الائتمانية، على عكس ما يردد البعض عن أن تلك القروض عادة ما تكون معدومة المخاطر من منطلق أن الحكومة تكون ملتزمة تمامًا بالسداد.
أسباب المخاطر الائتمانية
مما سبق يتضح أنه وبغض النظر عن المستفيد من القرض، سواء كان شركة، أو شخص، أو حتى حكومة، تبقى دائمًا المخاطر الائتمانية محتملة وأسباب ذلك عديدة ومتنوعة، ويمكن تقسيمها كما يلي:
أ- المخاطر العامة
وتتمثل في المخاطر الناجمة عن عوامل خارجية يصعب التحكم فيها كالوضعية السياسية والاقتصادية للبلد الذي يمارس فيه المقترض نشاطه أو ما يعرف بخطر البلد، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية التي تتمثل في الكوارث الطبيعية كالفيضانات، والزلازل وغير ذلك.
ب- المخاطر المهنية
هي المخاطر المرتبطة بالتطورات الحاصلة والتي يمكن أن تؤثر في نشاط قطاع اقتصادي معين، كالتطورات التكنولوجية ومدى تأثيرها على شروط ونوعية وتكاليف الإنتاج، والتي تهدد المنظمات التي لا تخضع للتحديث المستمر بالزوال من السوق وعدم قدرتها على التسديد.
ج- المخاطر المرتبطة بالمقترض
تمثل الخطر الأكثر انتشارًا والأصعب نتيجة لعدم القدرة على التحكم فيه، نظرًا لأسبابه المتعددة التي تؤدي إلى عدم السداد، ويمكن تقسيمه إلى عدة مخاطر:
1- الخطر المالي: يتعلق أساسًا بمدى قدرة المنظمة على الوفاء بتسديد ديونها في الآجال المتفق عليها.
2- مخاطر الإدارة: وهي المخاطر المرتبطة بنوعية الإدارة، والتي نقصد بها خبرة وكفاءة مسيري المنظمة المقترضة، وأنماط السياسات التي تتبعها في مجالات التسعير، وتوزيع الأرباح.
3- الخطر القانوني: وهو يتعلق أساسًا بالوضعية القانونية للمنظمة، ونوع نشاطها الذي تمارسه، ومدى علاقتها بالمساهمين.
4- خطر البلد: وهو الخطر الذي بدأ في الظهور مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو يتعلق بالدول النامية التي لها مديونية خارجية مرتفعة.
وبناء على ما سبق، فإنه يتعين على المستثمرين والشركات أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بالقروض الاستثمارية حتى لا تترتب على ذلك تداعيات لا يحمد عقباها على المدى القريب أو البعيد.
ونود الإشارة في تلك الجزئية إلى مخاطر الفائدة، إذ يمكن أن تتغير أسعار الفائدة وتؤثر على تكلفة القرض. فضلاً عن أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة تكاليف السداد وتقليل الربحية المتوقعة للمشروع. وبالمثل، يمكن أن تؤدي تقلبات سوق الفائدة إلى تكاليف إضافية غير متوقعة.
وكذلك هناك علاقة بين المخاطر المالية وبين تقلبات السوق، فقد يؤدي التغير المفاجئ في الأوضاع الاقتصادية، أو التقلبات في الأسواق المالية إلى تقليل قيمة الاستثمار، وحدوث تأثير سلبي على قدرة المستثمر على سداد القرض.
من ناحية أخرى، يمكن أن تشمل مخاطر الأداء تلك المتعلقة بعدم تحقيق المشروع للعائد المتوقع. فإذا فشل المشروع في تحقيق أهدافه المالية، قد يواجه المستثمر مشكلات في سداد القرض، وتحمل عبء مالي إضافي.
ومن المهم أيضًا النظر في مخاطر السيولة، إذ قد يواجه المستثمر صعوبات في توفير السيولة اللازمة لسداد الديون في حالة تدهور الأوضاع المالية للمشروع، أو تغيرت الظروف الاقتصادية.
ليس هذا فحسب، بل تنطوي المخاطر القانونية والضريبية كذلك على جزء مهم من التحليل، إذ يجب على المستثمرين فهم الالتزامات القانونية والضريبية المرتبطة بالقروض الاستثمارية في السوق الذي يعملون فيه.
وكذلك يجب على المستثمرين أن يتبنوا استراتيجيات دقيقة لإدارة وتقليل هذه المخاطر، مثل تنويع المحفظة، تحليل السوق بعناية واعتماد إدارة مالية فعالة. وبالرغم من هذه المخاطر، فإن الاستثمار بوسائل القروض يبقى أحد الأدوات المهمة واللازمة لتمويل المشاريع وتحقيق النمو الاقتصادي.
مخاطر تذبذب معدل الفائدة
تتسم مخاطر تذبذب معدل الفائدة بأنها من الجوانب الحيوية والحساسة في الأسواق المالية والاقتصاد. ويعكس معدل الفائدة تكلفة الاقتراض وعائد الاستثمار، وتحتل مكانة بارزة في تحديد قرارات الاقتراض والاستثمار للأفراد والشركات، وسنوضح فيما يلي مخاطر تذبذب معدل الفائدة وتأثيراتها.
تذبذب معدل الفائدة بشكل مخاطرة أساسية بالنسبة للشركات والأفراد الذين يعتمدون على الاقتراض لتمويل مشاريعهم. وأي تقلبات في معدلات الفائدة من الممكن أن تؤثر بصورة كبيرة على تكلفة الديون، ما يترتب عنه تأثيرات مباشرة على الربحية والقدرة على سداد الديون.
كما أن الارتفاع المفاجئ في معدلات الفائدة من الممكن أن يزيد بشكل كبير من تكلفة السداد الشهري للقروض، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى زيادة الضغط المالي وتقليل الربحية المتوقعة.
أما من الناحية الاستهلاكية، فقد يؤثر تذبذب معدلات الفائدة على قرارات الاقتراض الشخصي. وقد يزيد ارتفاع معدلات الفائدة من تكلفة الاقتراض لشراء المنازل، السيارات، أو حتى التعاملات اليومية، ما قد يقلل من القدرة الشرائية للأفراد ويؤثر على الطلب الاستهلاكي، ومن ثم التأثير على نمو الاقتصاد.
على الصعيدين الوطني والدولي، يمكن أن يكون لتذبذب معدلات الفائدة تأثير كبير على تدفق رؤوس الأموال. فالتغيرات في معدلات الفائدة قد تؤثر على قيمة العملة الوطنية، ما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية والاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، قد تؤثر تغيرات معدلات الفائدة على الاستثمارات. إذ إن انخفاض معدلات الفائدة يمكن أن يشجع على الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، في حين أن ارتفاعها يمكن أن يثبط الاستثمار ويقلل من النشاط الاقتصادي.
وعند الحديث عن المخاطر التي تنطوي عليها عمليات تذبذب معدل الفائدة، يمكننا تقسيم الأمر لجزئين وفقًا لما يلي:
ماذا يحدث اذا انخفض سعر الفائدة؟
يحظى خفض الفائدة ببعض الانعكاسات التي من أبرزها أن سعر الفائدة المنخفض يحفز على الاقتراض، وهو ما يؤدي بدوره لمزيد من الإنفاق، ومن ثم زيادة النشاط، وكذلك مبيعات الشركات وارتفاع الأرباح.
ماذا يحدث عند ارتفاع أسعار الفائدة؟
أما في حالة ارتفاع أسعار الفائدة، فإن سعر اقتراض العملة الوطنية يرتفع في تلك الحالة أيضًا، ويصير الإقراض أكثر ربحية، ومعه تصبح القروض أكثر تكلفة، ومن ثم تكتسب العملة الوطنية قيمة في أسواق الصرف الأجنبي، ولك أن تعلم أن ارتفاع أسعار الفائدة هو أمر قد يؤثر أيضًا على الأسواق الأخرى.
ويمكن القول كذلك إن تذبذب معدلات الفائدة يشكل تحديًا مستمرًا بالنسبة للاقتصادات والأفراد، وأن إدارة تلك المخاطر هو أمر يتطلب استراتيجيات حكيمة، وتقييم دقيق للظروف الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.
مع ضرورة أن يكون هناك فهم جيد لتأثيرات هذه التغيرات، وما قد ينطوي عليه من أمور تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة للحفاظ على الاستقرار المالي وتحقيق أهداف الاستثمار المستقبلية.
ويمكن القول في الأخير بشكل مختصر إن القروض الاستثمارية تعد ركيزة أساسية في دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الاقتصادية، لكن يجب الانتباه في نفس الوقت لكل المخاطر التي قد تنطوي عليها، والحذر منها آجلاً وعاجلاً.
