You are here

×

الشركات العائلية في السعودية.. كم عددها ومساهمتها في الناتج المحلي

تعتبر الشركات العائلية من أبرز ركائز الاقتصاد العالمي عموما وفي المملكة تحديدا

تلعب الشركات العائلية دورًا أساسيًا في الاقتصاد السعودي

تساهم بـ216 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي

تعتبر الشركات العائلية من أبرز ركائز الاقتصاد العالمي  عموما وفي المملكة تحديدا، حيث يلعب هذا النوع من الشركات دورًا أساسيًا في الاقتصاد السعودي إذ تساهم بـ810 مليارات ريال (216 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي.

ووفقا لما جاء في ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية، الذي نظمته غرفة الشرقية في الدمام مؤخرا، بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يبلغ عدد الشركات العائلية في المملكة بحو 538 ألف منشأة، بنسبة 63 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في السعودية وتقدر استثمارات الشركات العائلية في السوق السعودي بنحو 250 مليار ريال، وتشكل ما بين 60 و 70 في المائة من القطاع الخاص في المملكة.

أرامكو تستثمر في هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية بقيمة 1.2 مليار دولار

كما تساهم بنحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وبنحو 40 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، كما تشكل حوالي 70 في المائة من استثمارات القطاع الخاص كذلك تساهم نحو 95% من الشركات المسجلة في السعودية شركات عائلية في توظيف نحو 80% من القوى العاملة في المملكة حيث إن المنشآت العائلية وظفت قرابة 7.2 مليون موظف مما يشكل نسبة 52 في المائة من مجمل قوى العمل في البلاد.

رأس المال المغامر يجذب النساء.. تعرف على أنجح المستثمرات في 2019

وكشف طلال العجلان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية، خلال مشاركته في الملتقى، أن المركز الوطني للمنشآت العائلية يمر الآن بمرحلة التأسيس، ويهدف إلى إبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية لها ورفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تحقيقاً لـ«رؤية 2030».

كيف تعمل مع شخص تكرهه؟ جرب هذه الخطوات

وتطرق الملتقى إلى التحديات التي تواجه الشركات العائلية ومنها مشكلة تعاقب الأجيال في الشركات العائلية لما بعد الجيل الثالث، مؤكدا أن من ضرورات استمرارها الالتزام بقواعد الحوكمة، وهناك إجراءات يمكن للشركة العائلية أن تتخذها لتطبيق هذه القواعد والحد من أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة، مما يعزز قدرتها على الاستمرار. مشددّا على ضرورة وأهمية التخطيط والتحضير للتعاقب الإداري في وقت مبكر ومنهجية مؤسساتية.

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

التعليقات

أضف تعليق