السعودية تتقدم إلى المركز الـ12 عالميًا في مؤشر التقاعد لعام 2026
حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى خليجيًا والثانية عشرة عالميًا في مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي لعام 2026، الذي شمل 55 نظامًا تقاعديًا حول العالم، بعدما ارتفعت نتيجتها الإجمالية إلى 73.2 نقطة من أصل 100، مقارنة بـ67.6 نقطة في عام 2025، في تقدم يعكس تطور منظومة التقاعد السعودية خلال السنوات الأخيرة.
تطور منظومة التقاعد السعودية
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس»، تقدمت المملكة 15 مرتبة منذ عام 2022، عندما جاءت في المركز السابع والعشرين بين 44 نظامًا تقاعديًا، لتصل إلى المركز الثاني عشر في نسخة 2026، رغم زيادة عدد الأنظمة المشمولة بالتقييم.
السعودية الأولى خليجياً والـ12 عالمياً في مؤشر التقاعد العالمي 2026، من بين 55 نظاماً تقاعدياً حول العالم. وارتفعت نتيجة المملكة إلى 73.2 نقطة مقارنة بـ67.6 نقطة في 2025، متقدمة 15 مرتبة منذ 2022، وحصلت على أعلى تصنيف (A) في محور النزاهة والموثوقية. https://t.co/pMxBH2iKqx
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) October 22, 2026
وسجلت السعودية تحسنًا في المحاور الرئيسة الثلاثة للمؤشر، إذ ارتفعت نتيجة محور النزاهة والموثوقية إلى 83.5 نقطة، بزيادة 9.3 نقاط عن العام السابق، لتحصل على التصنيف (A)، وهو أعلى تصنيف في هذا المحور.
كما صعدت نتيجة محور الاستدامة من 54.6 نقطة إلى 61.2 نقطة، بزيادة 6.6 نقاط، فيما ارتفعت نتيجة محور كفاية المنافع التقاعدية من 75 نقطة إلى 77.2 نقطة، مع استمرار تصنيف المملكة ضمن الفئة (B) في المقارنة الدولية الشاملة.
وتفوقت السعودية في نتيجتها الإجمالية على عدد من الدول، من بينها المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأيرلندا وهونغ كونغ، كما سجلت أعلى نتيجة بين دول الخليج المشمولة بالتقييم.
وتعكس نتائج المؤشر، تحسن مؤشرات الحوكمة والأطر التنظيمية وحماية حقوق المشتركين والتواصل معهم، إلى جانب تطوير البيانات وتعزيز الاستدامة، وهي جوانب تسهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطويرها.
وصدر الإصدار الثامن عشر من مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي في أكتوبر 2026، بالتعاون مع مركز موناش للدراسات المالية.
مؤشر مارش ومعهد CFA للتقاعد العالمي
ويعتمد المؤشر على أكثر من 50 مؤشرًا فرعيًا موزعة على ثلاثة محاور رئيسية هي كفاية المنافع التقاعدية والاستدامة والنزاهة والموثوقية، ويغطي نحو 66% من سكان العالم، ما يجعله أحد المراجع الدولية لمقارنة أنظمة التقاعد وتقييمها.
