تأخر راتبك لـ 30 يومًا؟ الموارد البشرية تكشف الطريقة النظامية لتحصيله فورًا
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الإجراءات الواجب اتباعها عند تأخر صرف الراتب، مستندةً إلى مبادرة "عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا" الرامية إلى تسريع حصول الموظف على أجره المستحق وفق العقد المُبرم مع جهة عمله.
وتأتي هذه الخطوات ضمن منظومة متكاملة تُغني الموظف عن مسارات التقاضي الطويلة.
آلية التعامل مع تأخر صرف الراتب
عند تأخر راتب الموظف، ما هي الإجراءات المتاحة له؟
تعرّف على طريقة الاستفادة من مبادرة "عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا". pic.twitter.com/dNxEJ4fz95— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 3, 2026
وبحسب ما نشر في الحساب الرسمي للوزارة عبر منصة "إكس"، يبدأ الموظف بالتحقق مما إذا كان عقده قد اكتسب "الصفة التنفيذية"، وهي صفة قانونية تجعل من العقد وثيقةً قابلة للتنفيذ المباشر أمام الجهات المختصة دون اللجوء إلى التقاضي.
وكل عقد موثَّق أو محدَّث بعد أكتوبر 2025 يُعدّ تلقائيًا سندًا تنفيذيًا.
ويجري التحقق من ذلك عبر الدخول إلى منصة "قوى" والاطلاع على تفاصيل العقد الشخصي.
متى مضت 30 يومًا على تاريخ استحقاق الراتب دون أن تسدده المنشأة كاملاً، حقّ للموظف التقدم بطلب تنفيذ مباشرة عبر منصة "ناجز"، وهي المنصة القضائية الإلكترونية المخصصة لمثل هذه الطلبات.
ولا يستلزم ذلك رفع دعوى عمالية أو المرور بمرحلة التسوية الودية للحالات التي تشملها المبادرة، ما يختصر الوقت ويُخفف العبء عن الموظف.
مزايا العقد الموثق
كشفت الوزارة أن لهذا النوع من العقود خمس مزايا رئيسة: فهو يضمن الانسجام مع تعديلات نظام العمل، ويرتبط رقميًا ببرنامج حماية الأجور، ويوفر وضوحًا تامًا في عناصر الراتب والعمولات والمزايا المالية، وينظم بدقة أحكام فترة التجربة ومدة العقد وإجراءات الاستقالة، فضلاً عن تضمينه جدولاً للمصطلحات يوحّد الفهم بين الطرفين ويقطع الطريق على أي خلاف في التفسير.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تُسهم في استقرار العلاقة التعاقدية والحد من دعاوى الأجور.
بعد أن ترسل المنشأة العقد، يسجّل الموظف الدخول إلى حسابه على منصة "قوى"، ثم يتوجه إلى قسم العقود الوظيفية، ويُدخل رمز التحقق المُرسل إلى رقم جواله المسجّل، ويضغط على العرض الوظيفي، ومنه يختار أحد ثلاثة خيارات: القبول، أو طلب التعديل، أو الرفض.
وتُشكّل هذه الخطوات معًا منظومة حقوقية متكاملة تُعزز ثقة الموظف في مطالبته بأجره دون خشية التعقيدات الإجرائية.
