أثارت تقارير حول تركة المصارع هالك هوغان جدلًا واسعًا عقب رحيله، بعد أن كشفت وثائق عن قيمة إجمالية لا تتجاوز 5 ملايين دولار، غير أن الصورة الحقيقية لثروة أسطورة المصارعة تبدو أكثر تعقيدًا مما تكشفه ملفات المحكمة.

توفي هالك هوغان بشكل مفاجئ في 24 يوليو 2025، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد مسيرة امتدت لعقود، أصبح خلالها واحدًا من أبرز نجوم المصارعة والترفيه في العالم، إلى جانب عمله في التمثيل والإعلانات والاستثمار العقاري وعدد من المشروعات التجارية.

تركة أسطورة المصارعة هالك هوغان

ووفقًا لما نشره موقع celebritynetworth، خلال حياته المهنية، جمع هوغان ثروة كبيرة قُدرت عند وفاته بنحو 25 مليون دولار، وفق تقديرات سابقة، خصوصًا مع دخوله في تسوية مالية ضخمة بقضية شهيرة ضد موقع Gawker، إلى جانب استثماراته المتنوعة، ورغم ذلك، فقد عانى في فترات سابقة من ضغوط مالية مرتبطة بطلاقه من زوجته ليندا هوغان عام 2007.

لكن بعد أيام قليلة من وفاته، حصلت مجلة Us Weekly على ملف تركة قُدم إلى محكمة التركات في ولاية فلوريدا من قبل ابنه نيك هوغان، حيث أظهرت الوثائق أن إجمالي الأصول المسجلة في التركة لا يتجاوز مليون دولار تقريبًا!

كما تضمنت المستندات بندًا يُقدّر بنحو 4 ملايين دولار تحت اسم "حق الدعاية"، وهو الحق المرتبط بالاستخدام التجاري لاسم هوغان وصورته وشخصيته. 

وبجمع هذه البنود، ربطت تقارير إعلامية الرقم الإجمالي للتركة بنحو 5 ملايين دولار، ما أثار جدلًا واسعًا حول حقيقة ثروته عند الوفاة.

أصول مخفية واستثمارات خاصة لهوغان

غير أن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة الحجم الحقيقي لثروة هوغان، إذ إن وثائق التركات لا تشمل جميع الأصول المالية، بل تقتصر على ما يخضع لإجراءات المحاكم فقط، دون احتساب الأصول داخل صناديق استثمارية أو شركات خاصة أو ممتلكات مشتركة.

وتشير المعطيات إلى أن جزءًا كبيرًا من ثروة هوغان قد يكون خارج نطاق ملف التركة، بما في ذلك أصول عقارية بارزة، من بينها منزله في منطقة كليرووتر بيتش، الذي تُقدر قيمته بنحو 11 مليون دولار، ويُرجح أنه كان مُدارًا عبر ترتيبات مالية خاصة.

ووفقًا لخبراء قانونيين، فإن إجراءات التركات لا تمثل صورة مكتملة للثروة، بل هي جرد قانوني محدود يخضع للمراجعة القضائية، وقد تختلف نتائجه بشكل كبير عن التقديرات الفعلية للثروات الكبيرة.

وبذلك، يبقى الجدل حول القيمة الحقيقية لثروة هالك هوغان قائمًا، بين ما تكشفه الوثائق الرسمية، وما تخفيه الهياكل المالية والاستثمارات الخاصة التي لا تظهر في السجلات العامة.