كشف التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025 الصادر اليوم أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الاقتصاد السعودي بلغت 133 مليار ريال، مقارنةً بـ28 مليار ريال عام 2017. الفارق بين الرقمين لا يُقاس بالمليارات فحسب، بل بمنظومة كاملة من الإصلاحات غيّرت طريقة نظر المستثمر الخارجي إلى المملكة؛ من سوق استهلاكية إلى وجهة أعمال وإدارة إقليمية.

بيئة الأعمال: من العائق إلى العامل

لا يأتي الاستثمار الأجنبي إلى بيئة عشوائية، فما شهدته المملكة خلال السنوات الماضية كان تحوّلاً منهجياً في البنية التنظيمية للأعمال: أكثر من 1,000 إصلاح تشريعي وإجرائي أعادت هيكلة العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية، وقلّصت زمن استيفاء الإجراءات وكلفتها.
هذه الجهود أسهمت في تقدّم المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية الرئيسة، منها الوصول إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية وفق تقرير الأمم المتحدة. وكل مرتبة مكتسبة في مؤشرات التنافسية تعني تحسّناً فعلياً في تجربة المستثمر.

المنظومة اللوجستية: العمود الفقري للتدفقات الاستثمارية

لا يقرر المستثمر اختيار بلد ما مقراً لعملياته دون النظر في قدرة ذلك البلد على استيعاب حركة البضائع والخدمات. هنا تبرز أهمية ما حققته المملكة في المنظومة اللوجستية؛ إذ ارتفع عدد المراكز اللوجستية المفعّلة إلى 24 مركزاً.
هذا التطور اللوجستي لا يخدم الشركات الكبرى وحدها، بل يُشكّل عاملاً جوهرياً في قرار كل مستثمر يبحث عن كفاءة التشغيل وسرعة الوصول إلى الأسواق. ومن هنا يُفهم لماذا تجاوز عدد الشركات العالمية التي اختارت المملكة مقراً إقليمياً لها حاجز الـ700 شركة.

التنافسية العالمية: قفزة موثّقة

التقدّم في مؤشر التنافسية العالمي نحو 20 مرتبة لتحتل المملكة المرتبة الـ17 عالمياً ليس حدثاً معزولاً. فهذه المؤشرات تقيس بالتفصيل مدى فاعلية السوق، وكفاءة مؤسسات الأعمال، وجودة البنية التحتية، وعمق الابتكار. ومن يتقدم على هذه المحاور مجتمعةً يُثبت للمستثمر الخارجي أن ما يراه منظومة هيكلية متماسكة.

ننجز اليوم لغد مزدهر… أرقام تحكي ما تحقق، وقصة عمل مستمرة نحو المستقبل.
اطلع على التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025.https://t.co/DHwLnII1lr pic.twitter.com/eTgdZvZToD

— رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) April 25, 2026

الثروة المعدنية: رافد استثماري لم يُستنفَد بعد

من العوامل التي تُعزز جاذبية المملكة استثمارياً على المدى المتوسط والبعيد ما تُظهره بيانات الثروة المعدنية المقدَّرة؛ إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 90% لتُسجّل ما قيمته 9.4 تريليون ريال، بعد أن لم تكن تتجاوز 4.9 تريليون ريال.

الصادرات غير النفطية: دليل على تنوع القاعدة الإنتاجية

ما يُعطي ثقةً إضافية للمستثمر الأجنبي هو أن الاقتصاد الذي يدخله لم يعد أحادي البعد. فقد سجّلت الصادرات غير النفطية أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية 2025، لتبلغ 622,866 مليون ريال. هذا التنوع يُقلّص حدّة التعرض لتقلبات أسواق النفط، ويُقدّم للمستثمر اقتصاداً أكثر استقراراً وأكثر قدرةً على امتصاص الصدمات الخارجية.

ويُكمل ارتفاع عدد المصانع إلى أكثر من 12,900 مصنع في أنحاء المملكة هذه الصورة الصناعية، مُشيراً إلى أن رأس المال الاستثماري بدأ يجد طريقه إلى القطاع الإنتاجي بصورة أعمق.

ما تكشفه أرقام 2025 هو أن الاستثمار الأجنبي في المملكة لم يتضاعف بسبب حوافز ظرفية، بل بسبب منظومة تنافسية متكاملة أُرسيت خلال سنوات من الإصلاح المتراكم.