الطلاق بسبب الإعجابات الرقمية: محكمة تركية تصدر حكمًا غير مسبوق
في قرار قضائي غير مسبوق، أقرت محكمة في تركيا حق زوجة في الطلاق، بعد أن شعرت بالإهانة العاطفية، عندما اكتشفت أعجاب زوجها بصور نساء أخريات على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك انتهاكًا لواجبه الزوجي بالوفاء والاحترام، ما من شأنه أن يزعزع الثقة بين الزوجين.
وقعت الأحداث في مدينة قيصرية التركية، حيث رفعت امرأة، لم تُكشف هويتها سوى بالحروف الأولى HB، دعوى طلاق ضد زوجها SB، متهمة إياه بالإهانة اللفظية المستمرة لها، وإنفاق الوقت المفرط على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل الإعجاب بالصور المثيرة للنساء وترك تعليقات توحي بالاهتمام أو الإعجاب المبالغ فيه.
وأوضحت محامية الزوجة، أن تصرفات الزوج أضرت بالثقة الزوجية، ما يشكل خرقًا صريحًا لواجبه بالولاء، فيما طالبت بتعويض مالي معتبر لإصلاح الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرضت له الزوجة.
من جانبه، نفى الزوج جميع الاتهامات وقدم طلب طلاق أيضًا، متهمًا زوجته بالإساءة إلى والده، وأن غيرتها المستمرة وتأزمها النفسي أثرا على سمعته الاجتماعية.
بعد دراسة المحكمة لكلا الطرفين، خلص القاضي إلى أن الزوج كان الطرف الأكثر إخلالًا بالواجب الزوجي، وأمره بدفع نفقة شهرية قدرها 750 ليرة تركية (حوالي 20 دولارًا)، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 80,000 ليرة تركية (حوالي 2,000 دولار) للزوجة.
تأثير الإعجابات الرقمية على العلاقة
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن "هذه التفاعلات التي تبدو غير مؤذية على الإنترنت يمكن أن تزيد من عدم الأمان العاطفي وتقوض توازن العلاقة الزوجية"، مؤكدة أن الأمور الرقمية أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من تقييم الالتزام الزوجي، وقال القاضي إن هذه الحالة تمثل "سابقة قانونة" من شأنها التأثير على طريقة النظر في قضايا الطلاق مستقبلًا.
وتُظهر هذه القضية كيف يمكن لمظاهر بسيطة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الإعجاب بالصور والتعليقات على منشورات الآخرين، أن تتحول إلى عناصر مهمة في النزاعات الزوجية، وهو ما لم يكن متوقعًا قبل سنوات قليلة.
وقد صرّح أحد المحامين لصحيفة هابرلار التركية: "الآن ستُؤخذ كل الرسائل، واللقطات المصورة، وجميع التفاعلات الرقمية بعين الاعتبار عند تحديد مسؤولية كل طرف. على المواطنين أن يكونوا واعين عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
رغم أن القضية تحمل جانبًا قانونيًا جديًا، إلا أنها أثارت اهتمام وسائل الإعلام والتواصل حول العالم، بسبب الطرافة الظاهرة في سبب الطلاق.
الحالة تطرح سؤالًا اجتماعيًا مهمًا: إلى أي مدى يجب أن تتحكم التفاعلات الرقمية في حياتنا الزوجية؟ كما أظهرت النقاشات حول الحكم تباينًا بين من يرونه خطوة إيجابية لحماية الحقوق الزوجية، ومن يعتبرونه تضخيمًا لقيمة الإعجابات الرقمية على حساب العلاقات الواقعية.
القضية في تركيا ربما تفتح الباب أمام تطبيق مفاهيم جديدة للولاء والاحترام داخل الحياة الزوجية، خصوصًا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير على العلاقات اليومية.
