الهيئة العامة للعقار تُطلق نظامًا جديدًا لتنظيم الإيجارات

اعتمدت الهيئة العامة للعقار في السعودية إطارًا نظاميًا جديدًا لتنظيم العلاقة الإيجارية، يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة في السوق العقارية، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على الضوابط الجديدة التي نشرتها جريدة "أم القرى" الرسمية.

ضوابط جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية

ويشمل الإطار الجديد آلية محددة للنظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، إضافة إلى ضوابط لتصحيح المخالفات المرتبطة بالأحكام النظامية التي تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويُطبق النظام اعتبارًا من تاريخ اعتماده رسميًا.

وحددت الضوابط خمسة بنود رئيسية تتعلق بالاعتراض على الأجرة الإجمالية، حيث يُقصد بالعقار الشاغر أي عقار غير مؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض.

وتُعرف الأجرة الإجمالية بأنها قيمة الإيجار مع أي مبالغ مالية أخرى يدفعها المستأجر وفق آخر عقد إيجار للعقار محل الاعتراض.

وتشير الضوابط إلى أن الأحكام النظامية المستند إليها صدرت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1447هـ، لتنظيم العلاقة الإيجارية وضمان العدالة والاستقرار في السوق.

طرق تقديم الاعتراض 

تختص الهيئة بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المؤجر عبر شبكة "إيجار"، مع إلزام الهيئة بالبت خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب وإشعار مقدم الطلب فور صدور القرار.

كما يشترط أن يكون الاعتراض مسببًا ومرفقًا بالمستندات الداعمة، وأن يلتزم المؤجر بتقديم أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة خلال عشرة أيام عمل، وإلا يُغلق الطلب تلقائيًا.

وتتيح الضوابط للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة، بما في ذلك تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد العقد وفق الأحكام النظامية.

ويعكس الإطار الجديد توجهًا لتعزيز كفاءة سوق الإيجارات، وضمان عدالة التسعير، وتعزيز الامتثال النظامي، بما يسهم في حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، ويدعم استقرار القطاع العقاري في المملكة.