القطاع الصناعي في السعودية يسجل طفرة قوية خلال خمس سنوات

شهد القطاع الصناعي في السعودية نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، بين عامي 2019 و2024، مع تحسن معظم مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث يعكس هذا النمو المتسارع قوة استراتيجيات المملكة الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير قاعدة صناعية قوية تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

عدد المنشآت الصناعية في السعودية

ارتفع عدد المنشآت الصناعية في السعودية من 8,800 منشأة عام 2019 إلى 12 ألف منشأة بحلول عام 2024، بزيادة نسبتها 36%، ما يعكس توسع القطاع الصناعي وتنامي الاستثمارات في الصناعات المحلية.

 وفي الوقت نفسه، شهد الناتج المحلي الصناعي ارتفاعًا كبيرًا من 322 مليار ريال إلى 501 مليار ريال، بنسبة نمو تصل إلى 56% خلال نفس الفترة، حيث إن  هذا الأداء يعكس قدرة المملكة على تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الاستراتيجية التي تلبي الاحتياجات الداخلية وتفتح أسواقًا جديدة للصادرات، وذلك وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وشهدت الصادرات الصناعية السعودية قفزة نوعية لتصل إلى 217 مليار ريال، مع زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي لتبلغ 1.2 تريليون ريال، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في سوق الصناعة السعودية. 

كما ارتفع عدد الوظائف الصناعية من 480 ألف وظيفة إلى 840 ألف وظيفة، ما يعكس قدرة القطاع على خلق فرص عمل مستدامة للمواطنين والمساهمة في الحد من البطالة.

ويأتي هذا النمو في إطار جهود المملكة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي عالميًا، وتحفيز الابتكار والتقنيات الحديثة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن الحكومة السعودية تركز على تطوير المدن الصناعية، وتحسين البنية التحتية والمرافق اللوجستية، لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، ما يضاعف تأثير الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويقوي الاقتصاد الوطني.

وتتطلع المملكة إلى استمرار هذا الزخم الصناعي خلال السنوات القادمة، مع خطط لإضافة المزيد من المصانع وزيادة الاستثمارات وتوسيع الصادرات، بما يعزز مكانة السعودية كمركز صناعي إقليمي وعالمي. ويؤكد تقرير بلومبرغ أن الأداء المتميز للقطاع الصناعي السعودي يضع المملكة على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز فرص العمل ودعم الابتكار الصناعي.