وزارة الصناعة تطلق دليل الملكية الفكرية لدعم المنشآت الصناعية والتعدينية
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إطلاق دليل إرشادي متكامل يركز على الملكية الفكرية، مخصص لدعم المنشآت الصناعية والتعدينية، من خلال تعزيز الوعي بآليات تسجيلها وحمايتها الفعالة.
ويندرج هذا الإصدار ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي والتطوير، عبر إنشاء إطار تنظيمي يصون حقوق المبتكرين ويرسخ ثقة المستثمرين في أمان أصولهم الفكرية غير الملموسة كالبراءات والعلامات التجارية.
ويبرز الدليل الإجرائي التفاصيل الكاملة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية عبر ست فئات جوهرية، تشمل: براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، والدارات المتكاملة، وحقوق المؤلف، فضلاً عن الخيارات الدولية للتسجيل.
وتعتبر هذه الحالات الركائز الأساسية لحماية الأصول غير الملموسة داخل المنشآت، وتشكل بوابة حيوية لتحقيق النمو الاقتصادي والابتكار المستدام في القطاعين الصناعي والتعديني.
أهمية دليل الملكية الفكرية لوزارة الصناعة
يُقدم الدليل كمرجع تطبيقي دقيق يفسر المفاهيم الأساسية للملكية الفكرية، ويوضح الخطوات العملية لتسجيلها أمام الجهات الرسمية المختصة، مع الالتزام التام بالأنظمة الوطنية والمعايير العالمية المعتمدة.
ويساهم كذلك في توجيه المنشآت نحو وضع سياسات داخلية قوية للحفاظ على حقوقها الفكرية، وتقليل التعرض للمخاطر القانونية الناتجة عن الانتهاكات أو الإهمال في هذا المجال الحساس.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تطلق الدليل الإرشادي للملكية الفكرية للمنشآت الصناعية والتعدينية، ضمن جهودها لتحفيز الابتكار والبحث والتطوير، وحماية حقوق المبتكرين في قطاعي الصناعة والتعدين. pic.twitter.com/oLneoEwR5B
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) December 22, 2025
وقد أبرزت الوزارة الدور الاستراتيجي الاستثنائي للملكية الفكرية في دعم القطاعين الصناعي والتعديني، حيث تحول الأفكار الإبداعية ونتائج البحث إلى أصول قانونية محمية، مما يمكّن المنشآت من اختراق الأسواق الجديدة بقوة، وتصعيد القيمة السوقية لمنتجاتها وخدماتها، وترسيخ علامة تجارية موثوقة، بالإضافة إلى استدراج استثمارات عالية الجودة تبحث عن بيئات آمنة.
ويندرج صدور دليل الملكية الفكرية ضمن البرامج المستمرة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في تعزيز الابتكار، وحماية حقوق المبدعين، وتفعيل إنتاج منتجات مبتكرة عالية الجودة.
ويعمل هذا الجهد على رفع مستوى التنافسية للقطاعين الصناعي والتعديني محليًا وعالميًا، وتكبير مساهمتهما في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، متسقًا تمامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترى في الملكية الفكرية عماد التنمية المستدامة.
