الصناعة السعودية تواصل نهضتها.. قرار تاريخي بإلغاء المقابل المالي
أقرّ مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية التي تمتلك تراخيص صناعية رسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة السعودية ودعم تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويأتي هذا القرار امتدادًا للدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة، باعتبار القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأحد أهم محركات التنمية الاقتصادية.
ويعكس القرار حرص الحكومة على تمكين المنشآت الصناعية من زيادة إنتاجيتها، ورفع قدراتها التنافسية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
ويمثل إلغاء المقابل المالي استمرارًا لنهج التمكين الذي شمل فترتي الإعفاء السابقة، ما ساهم في خفض تكاليف التشغيل للمصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص النمو في سوق العمل، إضافة إلى تحفيز تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال "برنامج مصانع المستقبل".
الاستثمارات الصناعية السعودية
حققت الصناعة السعودية خلال الأعوام من 2019 حتى نهاية 2024 قفزات بارزة؛ إذ ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 إلى أكثر من 12 ألف منشأة، فيما زادت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتبلغ 1.22 تريليون ريال.
كما سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا بنسبة 16% لتصل قيمتها إلى 217 مليار ريال، ونمت الوظائف في القطاع بنسبة 74% لتصل إلى 847 ألف وظيفة، مع ارتفاع نسبة التوطين من 29% إلى 31%.
وفي السياق ذاته، حقق الناتج المحلي الصناعي نموًا قدره 56%، مرتفعًا من 322 مليار ريال إلى أكثر من 501 مليار ريال، ما يعكس الأثر الواضح للدعم الحكومي على قدرة المصانع الوطنية في التوسع وتحسين الكفاءة والإنتاجية.
أتقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على هذا القرار التاريخي الذي يأتي استمرارًا لدعم القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي بما يعزز تنافسيته عالميًا، ويسهم في تنمية المحتوى المحلي وتحفيز التوطين، وزيادة الصادرات غير النفطية https://t.co/hSsTiHPOxA
— بندر إبراهيم الخريف Bandar Alkhorayef (@BAlkhorayef) December 17, 2025
وأعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور القرار، مؤكدًا أن إلغاء المقابل المالي يشكّل خطوة محورية في مسار تطوير الصناعة السعودية وجعلها أكثر تنافسية إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن الدولة تحملت المقابل المالي عن المنشآت الصناعية لمدة ست سنوات (من أكتوبر 2019 حتى ديسمبر 2025)، ما أسهم في بناء قاعدة صناعية قوية، وجذب استثمارات محلية وعالمية جديدة.
وأوضح الخريف أن القرار الجديد سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، وتمكين المصانع من التوسع وتبني التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف طرح 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، ومضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035.
ويؤكد هذا القرار التزام المملكة بتحويل الصناعة السعودية إلى أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وتعزيز صادراتها غير النفطية، وبناء مركز صناعي متكامل يقود التنمية الوطنية ويجذب الاستثمارات العالمية وفق رؤية مستقبلية طموحة.
