الموارد البشرية توضح أنواع المستندات المطلوبة لإثبات السكن في الضمان الاجتماعي
أعلن حساب الضمان والتمكين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل المستندات التي يمكن استخدامها لإثبات مكان السكن ضمن برامج الضمان الاجتماعي، مشددًا على أهمية الالتزام بالوثائق المعتمدة لضمان سرعة استكمال الطلبات وتعزيز دقة البيانات المسجلة للمستفيدين.
أنواع الوثائق الرئيسية لإثبات السكن
وأوضح الحساب أن الوزارة تعتمد ثلاث وثائق رسمية لإثبات السكن، تشمل: عقد إيجار إلكتروني موثق عبر منصة "إيجار"، أو شهادة تملك للعقار السكني، أو مشهد سكن صادر عن جهة حكومية معتمدة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تعزيز الشفافية في التحقق من بيانات المستفيدين وربط جميع عمليات التوثيق بالسجلات الحكومية الإلكترونية، بما يسهّل على المستفيدين تحديث بياناتهم أو تعديلها عبر المنصات الرسمية دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب ميدانيًا.
ومن جانب آخر، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن دراسة الأهلية ضمن برنامج الضمان الاجتماعي تُجرى على نحوٍ دوري ومنتظم كل شهر ميلادي.
تعرّف على أنواع المستندات الثلاث التي تفي إحداها لإثبات مكان السكن#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/xDpaJWr63e
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) December 5, 2025
وبيّنت أن مرحلة دراسة الأهلية تتم دائمًا قبل تاريخ 9 ميلادي من كل شهر، بينما يُعتمد إعلان النتائج رسميًا في اليوم 27 من الشهر نفسه عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالمستفيدين.
وأضافت الوزارة أن الطلبات التي يتم تقديمها بعد تاريخ التاسع تدخل مباشرة في دورة الأهلية الخاصة بالشهر التالي، أما الطلبات الواردة بين اليوم الأول والثامن ميلادي فتخضع للمراجعة ضمن دورة الشهر نفسه، في حين يتم إخطار المستفيدين بنتائج الدراسة فور اعتمادها عبر المنصة الرقمية.
وأكدت الوزارة أن العملاء الذين يستوفون معايير الأهلية ضمن برامج الضمان الاجتماعي يتلقون إشعارات مباشرة عند اكتمال دراسة حالاتهم، مشيرة إلى أن التحديث المستمر للبيانات يعد من أبرز الشروط للحفاظ على أهلية الاستفادة من الدعم الشهري.
كما حثّت جميع المستفيدين على مراجعة معلوماتهم السكنية بشكل دوري لضمان استمرار صرف مبالغ الدعم دون انقطاع، موضحة أن اختلاف البيانات أو تأخر تحديثها قد يؤدي إلى تأجيل دراسة الأهلية للدورة التالية.
