وزارة الموارد البشرية توضح الإجراءات بعد إنهاء العلاقة التعاقدية للعامل
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع إكس أن الأصل بعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل هو الخروج النهائي للعامل من المملكة، ما لم يتفق الطرفان على نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل جديد.
وأكدت الوزارة أن أي اتفاق بين الطرفين على استمرار العامل في المملكة يجب توثيقه وفق الأنظمة المعمول بها، لضمان حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل السعودي وتسهيل انتقال العاملين بين الشركات وفق القوانين، بما يعكس التزام المملكة بالشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
ويأتي هذا التوضيح تزامنًا مع التفاعل المستمر للوزارة مع استفسارات المستفيدين بشأن مدة بقاء العامل بعد إنهاء العقد والإجراءات المطلوبة من الكفيل أو صاحب العمل الجديد.
حياك الله ،
الاصل بعد انتهاء العلاقة العمالية هو الخروج النهائي للعامل الوافد ، مالم يتفق الطرفان على نقل خدمة العامل إلى صاحب عمل جديد .. شاكرين لك.— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) September 1, 2025
مدة بقاء العامل في السعودية بعد إنهاء العقد
وفق ما أشارت الوزارة، فإنه بعد انتهاء العقد بطلب من العامل، يجب على العامل مغادرة المملكة إلا إذا تم نقل خدماته إلى كفيل آخر، وهو ما يتيح له البقاء بشكل قانوني دون أي مخالفة. وأوضحت الوزارة أن أي تأخير في مغادرة المملكة بدون نقل خدمة أو إذن رسمي قد يؤدي إلى تطبيق العقوبات النظامية وفق الأنظمة السعودية المتعلقة بالعمالة الوافدة. وتؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات لتجنب أي مشكلات قانونية أو تنظيمية، بما يحافظ على حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية تحسم الجدل حول بدل الإجازة السنوية
تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة من خلال تطبيقها الموحد على الأجهزة الذكية، الذي يقدم خدمات رقمية متكاملة للمستفيدين بسرعة ومرونة عالية. وأظهرت المؤشرات أن عدد المستفيدين من التطبيق تجاوز 5 ملايين مستفيد، فيما يستخدمه يوميًا أكثر من 130 ألف مستفيد.
كما تم إصدار أكثر من 70 مليون بطاقة رقمية متنوعة، وتوفير 52 خدمة رقمية مرتبطة بقطاعات الوزارة، ما يعكس الإقبال المتزايد على الحلول الرقمية ودور الوزارة في تمكين سوق العمل والقطاع الحكومي.
وتواصل الوزارة تطوير التطبيق بإضافة خدمات جديدة وتبسيط الإجراءات بما يواكب احتياجات المجتمع ويعزز تجربة المستفيدين، بما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجيتها لبناء سوق عمل متوازن ومنظم.
