الأحوال المدنية تعلن ضوابط تغيير الاسم الأول وتوضح آلية التنفيذ عبر أبشر
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن تفاصيل خدمة تغيير الاسم الأول، والتي تُمكّن المواطنين من تعديل أسمائهم أو أسماء أحد أفراد الأسرة ممن هم دون 18 عامًا، وذلك وفق ضوابط ومعايير محددة، تضمن دقة العملية وسهولة تنفيذها، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث بيانات المواطنين بما يتماشى مع الأنظمة الرسمية.
وأكدت الأحوال المدنية في تصريحات صحفية أن الخدمة تُعد مجانية بالكامل، ولا يترتب عليها أي رسوم مالية، موضحة أن الاسم المعدّل يتم تحديثه فورًا في سجلاتها الرسمية إذا كان مدرجًا ضمن قائمة الأسماء المعتمدة لديها، بينما يستغرق إدراج الأسماء الجديدة التي لم تُعرف سابقًا مدة تصل إلى خمسة أيام عمل، ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات الرسمية لتبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة.
شروط وضوابط تغيير الاسم الأول
بيّنت الأحوال المدنية أن تغيير الاسم الأول يخضع لعدد من الشروط، يأتي في مقدمتها أن يكون الاسم الجديد متوافقًا مع معايير الأسماء المقرّة لدى الوزارة، وألا يتشابه مع أسماء أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى، مثل الأب أو الأم أو الإخوة، للتقليل من احتمالات الالتباس في السجلات المدنية والعائلية.
عبر خدمة تغيير الاسم الأول… يمكنك الآن تعديل الاسم الأول لك أو لأحد أبنائك دون 18 سنة بكل سهولة ويُسر عبر موقع #أبشر دون الحاجة لزيارة مكاتب #الأحوال_المدنية.#لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/jH1TQHlZmB
— أبشر (@Absher) October 22, 2025
كما أوضحت أنه يُسمح بتعديل الاسم الأول مرتين فقط خلال حياة المواطن، بحيث تكون المرة الأولى لاختيار اسم جديد، بينما تُخصص الثانية للعودة إلى الاسم السابق فقط، من دون إمكانية إجراء تعديلات إضافية بعد ذلك، إلا في الحالات الاستثنائية التي تستدعي تدخلاً رسمياً من الوزارة.
وفيما يتعلق بتغيير أسماء الأبناء ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، أكدت الوكالة أنه يمكن لولي الأمر تقديم الطلب عبر القنوات الرسمية، شريطة الالتزام بكافة الضوابط النظامية المعتمدة، مع إمكانية التقدم بالطلب ثلاث مرات في حال رفض الاسم المقترح، لمنح المستفيد فرصة لتصحيح البيانات أو اختيار اسم بديل.
وأشارت وكالة الأحوال المدنية إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الجهات الحكومية، وأوضحت أن الخدمة تسهم في ضمان توافق البيانات الشخصية مع الأنظمة الرسمية المعمول بها في المملكة.
وأكدت الوكالة أن الخطوة تندرج ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير خدماتها الإلكترونية وتقديم تجربة متكاملة للمواطنين، وتوفير مرونة أكبر في المعاملات اليومية مثل تحديث الوثائق الرسمية أو إصدار بطاقات الهوية الوطنية.
كما تسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تقليص الحاجة للمراجعات الورقية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
