الأحوال المدنية تكشف العمر المسموح لتغيير الاسم دون الرجوع للأب
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية تغيير الاسم الأول، مؤكدة إتاحتها إلكترونيًا عبر منصة أبشر للمواطن لنفسه أو لأحد أبنائه دون 18 سنة، وذلك ردًا على استفسار حول العمر المسموح لتغيير الاسم دون الرجوع لموافقة الأب.
و شددت الجهة على ضرورة توافق الاسم الجديد مع معايير تسجيل الأسماء المعتمدة لدى الأحوال المدنية لضمان قبول الطلب.
العمر المسموح لتغيير الاسم دون الرجوع للأب
بيّنت الأحوال المدنية أن خدمة تغيير الاسم الأول تُنجز بالكامل من خلال حساب المستخدم في منصة أبشر، وتشمل تمكين ولي الأمر من إجراء تغيير الاسم الأول لمن هم دون 18 عامًا ضمن حسابه، وتأتي هذه الخدمة لتيسير الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى مراجعة فروع الأحوال إلا عند الطلب.
@AhwalCare السلام عليكم
كم العمر المسموح لـ الابن تغيير اسمه دون الرجوع لموافقة الاب ؟— .. (@malakalnaif999) October 31, 2025
وتتمثل خطوات التنفيذ في سلسلة مبسطة تبدأ بالدخول إلى موقع أبشر، ثم اختيار “خدمات الأحوال المدنية” من تبويب “خدماتي”، يليها “خدمات تعديل خانات الاسم”، ثم اختيار خدمة “تغيير الاسم الأول” وإكمال الطلب وفق الضوابط وتؤكد الأحوال المدنية أن الالتزام بمعايير تسجيل الأسماء يضمن سلاسة اعتماد التعديل وعدم رفض الطلب لأسباب شكلية.
أشارت الأحوال المدنية إلى أن قبول تغيير الاسم مرهون بالتوافق مع ضوابط تسجيل الأسماء، بما في ذلك خلوه من المخالفات النظامية أو الصيغ غير المقبولة، مع مطابقة البيانات الرسمية.
ويسهم اتباع الخطوات المعتمدة في أبشر في تقليل الملاحظات ورفع جودة الخدمة للمستفيدين
وأسهمت منصة "أبشر"، التابعة لوزارة الداخلية السعودية، في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة وربطها إلكترونيًا دون الحاجة إلى المراجعات الورقية أو الحضور الشخصي.
اقرأ أيضًا: الأحوال المدنية توضح الوقت المثالي لتجديد بطاقة الهوية الوطنية وتفادي الغرامة
وتُعد "أبشر" نظامًا إلكترونيًا أطلقته وزارة الداخلية لتمكين المستخدمين من إنجاز معاملاتهم عبر الإنترنت بسهولة وأمان، حيث تربط المنصة أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، وتُقدّم ما يزيد على 330 خدمة إلكترونية على مدار الساعة، دون أي رسوم.
ويخدم النظام أكثر من 21 مليون مشترك، ويُعتبر أحد أبرز مشاريع التحول الرقمي في المملكة، إذ يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستفيدين، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وتطوير التعاملات الحكومية الرقمية.
