زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا.. شراكات استثمارية وتعاون اقتصادي جديد

بدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعيد تموضع العلاقات الاقتصادية بين البلدين على مسار توسعي جديد، مع فرص استثمارية ضخمة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية وتوجهاتها المستقبلية.

وتأتي الزيارة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة ملفات اقتصادية وسياسية ذات اهتمام مشترك، في ظل تقارب متزايد بين الرياض وواشنطن في مجالات الأمن والتقنية والطاقة والاستثمار.

تفاصيل زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا

وتشهد واشنطن في 19 نوفمبر انعقاد قمة استثمارية سعودية – أميركية تُنظَّم بالشراكة بين وزارة الاستثمار السعودية والمجلس التجاري الأميركي–السعودي، حيث ينتظر أن تستعرض القمة مسارات التعاون الجديدة، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة.

وتعمل السعودية والولايات المتحدة حالياً على تطوير حزمة شراكات اقتصادية بقيمة 600 مليار دولار، تشمل اتفاقيات أعلن عن جزء منها خلال زيارة ترامب للرياض، فيما يهدف الجانبان إلى رفع قيمة التعاون إلى تريليون دولار عبر المرحلة الثانية من الاتفاقيات.

ويمتد التعاون بين البلدين إلى ملفات عسكرية وأمنية وتقنية، بما يعزز المصالح المتبادلة ويدعم جهود السعودية في توطين الصناعات وزيادة المحتوى المحلي ضمن مستهدفات "رؤية 2030".

وتُعد الولايات المتحدة من أكبر وجهات الاستثمار لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إذ تستحوذ على نحو 40% من استثمارات الصندوق العالمية، خصوصاً في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس الثقة المتبادلة في الابتكار والقدرة على خلق أسواق جديدة.

شراكات السعودية وأمريكا 

وشهدت الفترة الماضية توقيع وثيقة شراكة اقتصادية استراتيجية، إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لضمان أمن الإمدادات وتطوير التقنيات المستدامة، بجانب اتفاقية تنفيذية للتعاون في مجال الفضاء تشمل برامج بحث وتطوير مشتركة.

كما طالت الاتفاقيات مجالات الدفاع والأمن السيبراني والتعدين والصناعات الدوائية، إلى جانب توقيع تعديل على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين لرفع كفاءة الربط الجوي وتحديث أطر التعاون.

وتواصل السعودية والولايات المتحدة تعزيز تعاونهما عبر برامج لنقل المعرفة وتطوير القدرات، بما يدعم النمو الاقتصادي المستهدف ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات الثنائية.