هيئة التأمين تطلق مشروع تحديثي لضوابط السوق وحماية حقوق العملاء
كشفت هيئة التأمين عن مشروع تعديل جديد للائحة سلوكيات سوق التأمين، يهدف إلى رفع مستوى التنظيم داخل القطاع، وحماية حقوق المؤمن لهم، إضافة إلى تنظيم آليات المقاصة والتعاملات المالية بين الشركات والعملاء.
ويُعرض المشروع حاليًا عبر منصة "استطلاع"، تمهيدًا لاعتماده بعد تلقي الملاحظات النظامية من الجهات المعنية والعموم.
وقالت الهيئة إن المقترح التشريعي الجديد يهدف إلى وضع إطار أكثر توازنًا وعدالة بين مصالح شركات التأمين وحقوق العملاء، عبر استثناء الأفراد من تطبيق آلية المقاصة المالية، وقصرها فقط على وثائق الشركات والمنشآت التجارية المستوفية للشروط النظامية.
وتؤكد هذه الخطوة التزام الهيئة بالضوابط المنصوص عليها في المادة "281" من نظام المعاملات المدنية، التي تنظم المقاصة ضمن أسس تضمن العدالة والشفافية بين الأطراف.
كما أوضحت الهيئة أن ضوابط المقاصة المقترحة تشترط وجود ديون متقابلة وقابلة للوفاء، وأن تكون من نفس النوع والصفة وخالية من أي نزاع، إضافة إلى قابلية الدَّين للمطالبة به والحجز عليه، لمنع أي ممارسات قد تُخل بنزاهة التعاملات أو تفتح المجال لاستغلال البيانات المالية أو الالتزامات بين الشركات.
وشددت أيضًا على ضرورة الحفاظ على الفصل الكامل بين الأقساط التأمينية والمدفوعات الناتجة عن تسويات المطالبات، بحيث لا تُستخدم الأقساط لتعويض أو مقاصة أي مبلغ مستحق للعميل.
آليات حماية حقوق العملاء التأمينية
ولضمان حماية حقوق الطرفين، نص المشروع على إلزام شركات التأمين بإنذار العميل قبل إلغاء وثيقته حال تعثر السداد، ومنحه مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا قبل تفعيل الإلغاء النهائي، بما يتيح للمؤمن له تصحيح وضعه المالي خلال المدة المحددة.
كما شددت الهيئة على منع منح "ائتمان مفرط" للعملاء دون اتفاق مكتوب مسبق، وضرورة تضمين وثيقة التأمين نصًا واضحًا يحدد آلية سداد الأقساط وجدولها الزمني بدقة.
وأشار المشروع كذلك إلى أنه، رغم منح الشركات الحق في إلغاء الوثائق عند عدم السداد، إلا أن ذلك لا يجوز إلا بعد استيفاء كل شروط الإخطار والمهلة القانونية، لضمان توازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
واستثنى التعديل الحالات التي يكون فيها المؤمن له من فئة الشركات، حيث يمكن إجراء مقاصة بين الأقساط والمستحقات بشرط موافقته الخطية وتطبيق جميع الشروط النظامية للدين المقابل.
وتؤكد هيئة التأمين أن هذه التعديلات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث الأنظمة الرقابية في قطاع التأمين السعودي، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية في الأسواق الدولية.
وتشمل الخطة تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى رضا العملاء، من خلال بناء سوق تأميني أكثر انضباطاً وثقة واستدامة.
