تعرف على تفاصيل تطبيق لائحة فحص اللياقة المهنية الجديدة في السعودية
في خطوة استراتيجية لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق لائحة فحص اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية اعتباراً من مطلع شهر شعبان القادم، هذه اللائحة، التي اعتمدها المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية ونُشرت في جريدة أم القرى الرسمية، تُعد جزءاً محورياً من السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي أقرها مجلس الوزراء.
تطبيق لائحة فحص اللياقة المهنية
تُركز هذه المبادرة، التي تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز جودة الحياة ورأس المال البشري، على مبدأ "الوقاية الشاملة" لحماية العاملين من المخاطر قبل وقوعها، وتستهدف رفع كفاءة واستدامة بيئات العمل في المملكة.
تتميز اللائحة الجديدة بشموليتها الواسعة؛ حيث تسري أحكامها على جميع فئات العاملين داخل المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن طبيعة عقد العمل.
تعرف على نطاق تطبيق لائحة فحوصات اللياقة المهنية وأحكام سريانها
Learn about the scope of application of the Occupational Fitness Examination Regulations and their enforcement provisions#لائحة_فحوصات_اللياقة_المهنية_والأمراض_غير_المعدية… pic.twitter.com/gGkibEjrvq— المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية (@SaudiNCOSH) October 23, 2025
ويشمل هذا التطبيق موظفي الجهات الحكومية، ومنشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، بالإضافة إلى المتدربين، والعاملين بعقود مؤقتة أو موسمية، وحتى العاملين عن بُعد.
كما تشمل اللائحة الموظفين العاملين في البعثات الدبلوماسية والمكاتب الرسمية السعودية في الخارج.
ويُعد إلزام الجهات بإجراء فحص اللياقة المهنية إلزامياً في حالات محددة لضمان ملائمة العامل لمهامه، أبرزها: قبل التعيين كشرط أساسي للقبول، وبعد العودة من إجازات مرضية طويلة، وعند تغيير المهنة أو بيئة العمل أو استخدام معدات جديدة، وخاصة في المهن عالية المخاطر كالغوص، الطيران، والنقل العام.
اقرأ أيضًا: وزارة الموارد البشرية تعلن ضوابط العمل المناسب
شددت اللائحة على التزامات صارمة تقع على عاتق الجهات الحكومية وأصحاب العمل في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية فيما يتعلق بالبيانات الصحية.
إذ يُحظر على صاحب العمل الاطلاع على التفاصيل الطبية للعامل، ويُكتفى بإبلاغه بنتيجة الفحص النهائية (لائق، لائق مع قيود، أو غير لائق).
ويتعين على الجهات توفير الموارد اللازمة لإنشاء سجلات صحية مهنية إلكترونية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية، وتمكين العاملين من إجراء الفحوص في الوقت المحدد.
وفي حال اعتراض العامل أو الجهة على نتيجة فحص اللياقة المهنية، يتيح النظام إمكانية الاعتراض خلال 30 يوماً، ليتم النظر فيه من قبل لجنة مستقلة تصدر قرارها النهائي خلال 15 يوماً.
اقرأ أيضًا: الضمان الاجتماعي توضح كيفية فك الارتباط بالعائل
وتهدف الوزارة من وراء هذا الإجراء إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للصحة المهنية، تمكنها من رصد الاتجاهات الصحية وتحسين الامتثال للمعايير الدولية، مما يرسي ثقافة عمل حديثة ترعى الصحة الجسدية والنفسية للعاملين.
