الأمير أندرو يواجه غضبًا بسبب عدم دفع إيجار قصره في وندسور لمدة 22 عامًا

يواجه الأمير أندرو، النجل الثالث للملكة إليزابيث، موجة من الانتقادات بعد الكشف عن أنه لم يدفع إيجار قصره في وندسور لمدة 22 عامًا.

الأمير الذي يعيش في قصر الملكية أرينا بمدينة وندسور، لم يلتزم بدفع الإيجار السنوي الذي كان من المفترض أن يدفعه مقابل الإقامة في هذا العقار الفاخر، بل وادعى أنه قد سدد قيمة الإيجار من خلال تجديد العقار الذي بلغت تكلفته 7.5 مليون جنيه إسترليني.

 تفاصيل رفض الأمير أندرو دفع الإيجار

بحسب تقارير The Times، يظهر أن الأمير أندرو قد دفع مليون جنيه إسترليني فقط كدفعة واحدة لاستئجار العقار في عام 2003، في حين أن الإيجار السنوي كان يقدر بحوالي 260,000 جنيه إسترليني.

ومنذ ذلك الوقت، لم يتم دفع أي مبلغ إضافي، حيث كان الأمير أندرو يُعتبر قد سدد الإيجار عبر تجديد العقار، وهو ما أثار حفيظة العديد من السياسيين والمواطنين.

ووصف وزير العدل في حكومة الظل، روبرت جنريك، ، الأمر بأنه "مقزز" أن يتحمل دافعو الضرائب تكاليف إقامة الأمير أندرو في قصره الفخم بينما كان ينبغي له دفع 200,000 جنيه إسترليني سنويًا.

وأضاف جنريك: "لا أرى لماذا يجب على دافعي الضرائب تحمل هذه التكاليف بعد الآن. الجمهور سئم من الأمير أندرو". هذا التصريح يأتي في وقت حساس بالنسبة للملك تشارلز الذي يبذل جهودًا مضاعفة لتنظيم وضع شقيقه داخل الأسرة الملكية.

بالرغم من مطالبة العديد من الأوساط السياسية والإعلامية بطرد الأمير أندرو من القصر، إلا أن الأمير أندرو يصر على عدم مغادرة قصره، بحجة أن عقده طويل الأمد يُلزم الملكية بحمايته في القصر.

وقال مصدر مقرب من العائلة المالكة إن الملك تشارلز حاول إقناع شقيقه بالانتقال إلى مسكن أصغر داخل الأراضي الملكية، ولكن أندرو رفض هذا العرض.

اقرأ أيضا: على خطى هاري.. الأمير أندرو يبدأ خطوات كتابة مذكراته

كما كشفت تقارير أن أندرو لم يتلقَ أي إرث كبير من والدته الملكة أو من الملكة الأم، مما يثير تساؤلات حول كيفية تمويله لإقامته الفاخرة، خاصة في ظل الظروف المالية الحالية، خصوصًا أنه لم يعد يتلقى إعانة شخصية من الملك أو تمويل عام.

الضغط على العائلة الملكية بخصوص الأمير أندرو 

كل هذه القضايا تشكل ضغطًا متزايدًا على الملك تشارلز، الذي يسعى لتوجيه العائلة المالكة إلى مرحلة جديدة من الاستقرار، بعيدًا عن الفضائح والتكهنات المالية. وفي الوقت الذي يحاول فيه الأمير أندرو الحفاظ على مكانته في القصر، تزداد الدعوات لإبعاده عن الأضواء وتخفيف العبء المالي على الشعب البريطاني.

تستمر القضية القانونية المتعلقة بالأمير أندرو مع التحقيقات في اتهامات بالتورط في فضيحة جيفري إبستين. كما أن هناك دعوات مستمرة من أعضاء البرلمان ل سحب ألقابه الملكية بشكل قانوني من خلال قانون البرلمان بعد أن تخلى عنها طواعية مؤخرًا.