800 مخالفة بيئية ضد شركة إيلون ماسك.. هل تغري الغرامات المخففة الشركات على التكرار؟
تواجه شركة "بورينغ" التابعة لإيلون ماسك اتهامات بانتهاك ما يقرب من 800 مخالفة بيئية خلال عملها في مشروع الأنفاق تحت لاس فيغاس، ما يثير جدلاً واسعاً حول مدى الالتزام بالقوانين البيئية.
إدارة البيئة في ولاية نيفادا كانت قد ذكرت في تقريرها أن الشركة قامت بعدد من المخالفات الجسيمة، التي تشمل التصريف غير المعالج للمياه في شوارع المدينة، وسقوط الأوساخ من شاحناتها، وبدء الحفر دون موافقة رسمية.
غرامة على شركة إيلون ماسك
رغم أن إدارة حماية البيئة في نيفادا كان بإمكانها فرض غرامات تزيد عن 3 ملايين دولار على شركة "بورينغ" بناءً على اتفاقية التسوية التي أُبرمت معها سابقًا، إلا أن السلطات قررت تخفيض الغرامة إلى 242,800 دولار فقط، وتركز معظم الغرامة على عدم إجراء عمليات التفتيش المقررة، حيث كانت الشركة قد فشلت في إجراء 689 عملية تفتيش لمواقع البناء الخاصة بها.
اقرأ أيضا: إيلون ماسك لم يصنع نفسه من الصفر.. كيف أعاد صياغة تاريخه المهني؟
وأظهرت الدراسة أن الشركة لم تعين مديرًا بيئيًا مستقلًا كما تم الاتفاق عليه في التسوية السابقة، مما يُظهر نقصًا في التنسيق بين شركة بورينغ والجهات التنظيمية.
وبينما أكدت الشركة أنها تطعن في خطاب المخالفة، فإن المسؤولين في نيفادا يرون أن الغرامة المخففة ما زالت تهدف إلى ردع السلوك عدم الامتثال في المستقبل.
وعلى مدار عملها في مشروع الأنفاق، تم توثيق عدة حوادث تتعلق بالسلامة، بما في ذلك حروق كيميائية تعرض لها العاملون بسبب النفايات الناتجة عن الحفر.
كما تم تغريم الشركة 112,000 دولار من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية بسبب انسكابات الوحل والحروق الناتجة عن المياه الملوثة، وكل هذه الانتهاكات تُظهر أن "بورينغ" بحاجة إلى مراجعة كبيرة لعملياتها لضمان الامتثال للمعايير البيئية والسلامة العامة.
ورغم الدفاع المستمر عن المشروع من قبل مسؤولي هيئة مؤتمرات وزوار لاس فيغاس، إلا أن العديد من الخبراء والمتخصصين أبدوا قلقهم بشأن سلامة المشروع، خاصة في ظل المخالفات المتكررة والانتهاكات المستمرة.
بن ليفيل، أستاذ السياسة العامة في جامعة نيفادا، قال: "إن تكرار نفس المخالفات يُثير قلقًا حول مدى فاعلية الإجراءات التنظيمية في الحفاظ على سلامة الجمهور".
وبينما تستمر التساؤلات حول فعالية الغرامات في تغيير سلوك الشركات الكبرى مثل "بورينغ"، تشير الدراسات إلى أن الشركات التي لا تتأثر مالياً بالغرامات قد تواصل ارتكاب المخالفات دون أدنى اعتبار للعواقب، وحسب ليفيل فإن الغرامات الصغيرة لا تؤدي بالضرورة إلى تغيير حقيقي في سلوك الشركات.
