بعد حادثة المطاردة الأخيرة.. الأمير هاري يطلب مراجعة أمنه الشخصي
تتواصل أزمة الأمير هاري مع الحكومة البريطانية حول الحماية الأمنية، حيث تصاعدت التوترات بعد رفض استئنافه الأخير ضد قرار سحب الحماية الرسمية الممولة من الدولة، ورغم ذلك، وجه الأمير طلبًا جديدًا لإعادة تقييم المخاطر التي تهدد حياته وحياة أسرته في ظل تزايد الحوادث المثيرة للقلق.
الأمير هاري يطالب بإعادة النظر في وضعه الأمني
في خطوة جديدة، كشفت مجلة PEOPLE أن الأمير هاري وجه رسالة إلى شابانا محمود، رئيسة جهاز الأمن ومنع الجريمة في بريطانيا، مطالبًا فيها بإعادة النظر في وضعه الأمني.
جاء هذا الطلب بعد الحادثة التي وقعت في 6 أكتوبر الماضي، عندما تعرض الأمير لحادثة مطاردة من قبل امرأة أثناء زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، حيث لاحقته أكثر من مرة دون وجود حماية شرطة رسمية.
وأشار مصدر أمني إلى أن ما حدث لم يكن مفاجئًا للعائلة الملكية، لكنه أكد أن الوضع كان مختلفًا هذه المرة، حيث لم يكن الأمير هاري محاطًا بأي حماية رسمية، واقتصر الأمر على تدخل موظفيه الشخصيين، وأضاف المصدر: "اعتمدوا على الحظ هذه المرة، لكن لا يمكن أن يكون ذلك حلاً دائمًا. هاري لا يزال ابن الملك، وشقيق ولي العهد، وخامسًا في ترتيب ولاية العرش، ما يجعل تهديداته مستمرة وحقيقية".
اقرأ أيضًا: ساعات الأمير ويليام والملك تشارلز تخطف الأضواء في فعالية COP30 بلندن
ومنذ تخلي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل عن مهامهما الملكية في عام 2020، تم سحب الحماية الأمنية الرسمية عنهما، مما أدى إلى معركة قانونية طويلة بينه وبين الحكومة البريطانية، وبحسب الفريق القانوني للأمير، لم يتم إجراء تقييم رسمي للمخاطر منذ عام 2019، وهو ما اعتبروه "ثغرة خطيرة".
وأكد الأمير هاري في مناسبات عدة أنه لا يشعر بالأمان في حال قرر إحضار زوجته ميغان وأطفاله آرتشي وليليبيت إلى المملكة المتحدة دون ضمانات أمنية كافية، كما أشار إلى أنه في حال كانت هناك ضمانات أمنية كافية، يمكنه زيارة بلده الأم دون خوف على سلامته وسلامة أسرته.
وفي مايو الماضي، خسر الأمير هاري استئنافه الأخير في هذه القضية، لكنه ألمح في مقابلة مع BBC، إلى أن الملك تشارلز الثالث يمتلك "القدرة على حل هذا الملف"، عبر السماح للخبراء باتخاذ القرار من دون تدخلات سياسية.
وأضاف: "هناك الكثير من السيطرة بيد والدي، ويمكن حلّ الأمر ببساطة من خلال التراجع وترك المختصين يتصرفون"، لكن القصر الملكي نفى أي دور مباشر للملك في قرارات اللجنة الأمنية.
