السعودية تقلص نسبة الاستقطاع الشهري للقروض العقارية إلى 55% (تفاصيل)
كشفت تقارير صحفية عن توجه جديد في القطاع المصرفي السعودي، يتمثل في خفض نسبة الاستقطاع الشهرية المترتبة على القروض العقارية والشخصية للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال.
ووفق ما أوردته صحيفة الاقتصادية، فقد بدأت البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتطبيق نسبة استقطاع لا تتجاوز 55% من إجمالي الراتب الشهري للموظف، مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 65% والمعمول بها منذ عام 2014.
ووفقاً للمصادر، فإن نسبة الاستقطاع الجديدة تشمل جميع أنواع التمويل سواء كانت مدعومة عبر برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أو غير مدعومة من جهات أخرى.
هذا التوجه يعكس حرص الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي على توفير بيئة تمويلية أكثر مرونة، تسهم في حماية القدرة الشرائية للموظفين، وتتيح لهم الوفاء بالتزاماتهم من دون ضغوط مالية مفرطة.
ويُعد القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة المالية بين شرائح المجتمع، خصوصًا أن نسبة كبيرة من المستفيدين من القروض العقارية هم من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
كما أنه يسهم في تلبية احتياجات المواطنين السكنية ضمن إطار أكثر استدامة، ويحد في الوقت نفسه من المخاطر الائتمانية على البنوك.
اقرأ أيضًا: فيسز تحتفل باليوم الوطني السعودي مع سعود عبدالحميد في "لعبة الجمال"
مبادئ التمويل المسؤول
وحسب البيانات المتوفرة على منصة "أرقام"، فإن مبادئ التمويل المسؤول للأفراد تنص على أن العملاء الذين يقل دخلهم الشهري عن 15 ألف ريال يجب ألا تتجاوز التزاماتهم الائتمانية نسبة 55% من دخلهم الشهري.
أما العملاء المستفيدون من برامج وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية في مجال القروض العقارية، فيسمح لهم بأن تصل التزاماتهم الشهرية إلى 65%، على أن يتم ذلك ضمن ضوابط دقيقة تضمن الاستقرار المالي.
هذه المبادئ تأتي ضمن جهود البنك المركزي السعودي (ساما) لتعزيز الشفافية في التعاملات المصرفية وضمان حماية العملاء من التعثر المالي.
كما أنها تدعم توجه المملكة في برامج جودة الحياة، التي تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين تملك السكن والوفاء بالاحتياجات المعيشية الأخرى.
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه قطاع القروض العقارية نمواً ملحوظاً.
فقد أظهرت البيانات أن القروض العقارية الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والشركات ارتفعت بنهاية الربع الثاني من عام 2025 بنسبة 15%، لتصل إلى نحو 932.8 مليار ريال، مقارنة بـ814.6 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024.
هذا النمو يعكس الإقبال المتزايد على التمويل العقاري، مدفوعاً ببرامج الدعم الحكومية وتوسع القطاع الخاص في المشاريع السكنية.
