السعودية تشدد الرقابة وتفرض عقوبات صارمة على النقل غير المرخص.. تعرف على التفاصيل

كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن تطبيق عقوبات صارمة على ممارسة أي نشاط نقل بري دون ترخيص، في إطار النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188). 

وأكدت الهيئة أن المناداة أو عرض خدمات نقل الركاب في المواقع العامة أو غير المخصصة يُعد مخالفة صريحة، ويعرّض مرتكبيها لعقوبات مالية وإجرائية رادعة.

عقوبات النقل غير المرخص

أوضح مسؤول العلاقات الإعلامية بالهيئة، بندر الجذع، أن الهيئة تعتمد على فرق رقابية ميدانية تعمل على مدار الساعة في مختلف مناطق المملكة، وتنتشر وفق خطط تستهدف المواقع الأكثر عرضة للمخالفات.

وتقوم هذه الفرق بتحرير المخالفات مباشرة، ما يضمن سرعة الاستجابة والحد من انتشار ظاهرة النقل غير النظامي.

وتولي الهيئة أهمية كبيرة للتوعية والتثقيف، حيث تكثف حملاتها عبر القنوات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المشاركة الميدانية في الفعاليات والأماكن العامة.

اقرأ أيضًا: خطوات نقل ملكية مركبة إلى منشأة عبر أبشر

وتهدف هذه الحملات إلى رفع وعي السائقين والجمهور بمخاطر النقل غير المرخص، والتأكيد على العقوبات النظامية المترتبة عليه، مع إشراك القطاع الخاص لضمان وصول الرسالة إلى جميع الفئات المستهدفة.

إجراءات حجز المركبات والمزادات العلنية

وفي حال ضبط مركبة تمارس النقل غير المرخص، يتم حجزها لمدة تصل إلى 60 يومًا بحسب جسامة المخالفة، ولا تُسلّم إلا بعد إزالة سبب المخالفة وسداد الغرامات ورسوم الحجز. 

وفي حال تكرار المخالفة، تُطبق إجراءات نظامية تشمل بيع المركبة في مزاد علني وفق ضوابط تضمن الشفافية، مع إمكانية إبعاد غير السعودي عند ثبوت المخالفة عليه.

اقرأ أيضًا: نظام ذكي.. التعليم تقدم نقلة نوعية في إدارة الجداول

ويسهم النظام الجديد في تعزيز السلامة المرورية عبر تقليل التوقفات العشوائية والممارسات غير النظامية، ورفع جودة الخدمة بعدالة وشفافية، وحماية حقوق الركاب والمستفيدين من خدمات النقل البري. 

كما يدعم النظام المستثمرين والمرخصين، ويشجع على استقرار القطاع وتنمية أنشطة النقل البري، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة في تطوير قطاع النقل.