السعودية تعتمد نظام نزع ملكية العقارات لتعزيز المصلحة العامة.. تعرف على التفاصيل
أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية عن تفاصيل نظام جديد لتنظيم نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت، وذلك عبر نشره رسميًا في جريدة أم القرى.
ويهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الوطنية وحماية حقوق الملاك، من خلال آليات واضحة ومعايير عادلة وشفافة.
تفاصيل نزع الملكية للمصلحة العامة فقط
نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات الصادر بقرار #مجلس_الوزراء رقم (177) بتاريخ 1447/03/03هـ الموافق 2025/08/26م.#نظام_نزع_الملكيةhttps://t.co/0RIKClgJHU
— الهيئة العامة لعقارات الدولة (@SpgaKsa) September 19, 2025
ويشدد النظام على أن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت لا يتم إلا لتحقيق "المصلحة العامة"، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية، النقل، الطاقة، الأمن، تطوير مرافق الحرمين الشريفين، أو أي مشروع يُقره مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا: مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تعلن الفائزين وتدعم المواهب السعودية في السينما (فيديو)
ويشترط أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل يُحسب بناءً على القيمة السوقية للعقار، مع إضافة نسبة 20% كعوض عن النزع، إلى جانب تعويضات عن الأضرار الناتجة.
ويتيح النظام للمالك خيار التعويض بعقار بديل أو حصص في المشروع، إذا وافق على ذلك، مع إعفائه من بعض الرسوم مثل ضريبة التصرفات العقارية ورسوم الأراضي البيضاء، وفق شروط محددة.
وفي حال وضع اليد المؤقت دون نزع الملكية، تُلزم الجهة المعنية بدفع تعويض لا يقل عن أجرة المثل، مضافًا إليه 20%، مع تعويضات إضافية عن الأضرار.
وينشئ النظام لجنة خاصة برئاسة محافظ الهيئة وعضوية ممثلين من الوزارات ذات العلاقة، تتولى دراسة الطلبات والتحقق من استحقاق المشروع لنزع الملكية، وتوفر الميزانية، والتأكد من عدم وجود أراضٍ حكومية بديلة.
كما يُلزم النظام الجهة صاحبة المشروع بإعداد دراسات شاملة حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وتقديم خطة زمنية واضحة.
حقوق الملاك بالعقارات السعودية
يُلزم النظام بنشر قرار النزع في الجريدة الرسمية والصحف المحلية والوسائل الإلكترونية، مع إشعار الملاك وتحديد مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتقديم مستندات الملكية.
اقرأ أيضًا: الأخضر والأبيض... لونا الهوية السعودية في عالم الموضة
وتُشكّل لجان فنية لحصر محتويات العقارات وتوثيقها، ويتم تقييم العقارات من قبل ثلاثة مقيّمين مستقلين، يخضع تقييمهم للمراجعة من لجنة تقييم متخصصة، ويُبلّغ السعر النهائي للمالك خلال 90 يومًا.
ويُحدد موعد إخلاء العقار بعد استكمال إجراءات التعويض، ويُتاح إعادة التقدير إذا لم تُصرف التعويضات خلال ثلاث سنوات، بشرط ألا يكون التأخير بسبب المالك.
كما يحق للمالك استرداد العقار إذا انتفت الحاجة إليه، بشرط إعادة التعويض واستيفاء الضوابط.
اقرأ أيضًا: فيلم "هجير" يرفع راية السعودية في مهرجان الغردقة لسينما الشباب
ويسمح النظام بوضع اليد المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد، بشرط موافقة الملاك، وفي حال عدم الاتفاق يُلزم بإخلاء العقار.
كما يُمنع مشاركة أي شخص له مصلحة في إجراءات النزع، ويُمنح المتضررون حق الاعتراض النظامي.
