التوطين في السعودية 2025: سياسة وطنية شاملة لمهن الصحة والهندسة والمالية
تولي المملكة العربية السعودية أهمية استراتيجية لرأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، والركن المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي رسمت ملامح مستقبل اقتصادي أكثر تنوعًا، يعتمد على تمكين المواطن وتوسيع مشاركته الفاعلة في سوق العمل.
وأدركت المملكة مبكرًا أن الاستثمار في الإنسان هو أقصر طريق لبلوغ مصاف الدول المتقدمة، وهو ما انعكس في سلسلة من الإصلاحات والمبادرات النوعية التي أطلقتها خلال السنوات الأخيرة، لتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتحفيز القطاع الخاص على أن يكون شريكًا حقيقيًا في تنمية الكوادر الوطنية.
خطة وزارة الموارد البشرية للتوطين
وفي هذا السياق، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة، تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة، اعتبارًا من اليوم الأحد 27 يوليو، في إطار مساعٍ وطنية لتعزيز حضور الكوادر السعودية في القطاع الصحي، ودعم مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنمية سوق العمل ورفع معدلات المشاركة الوطنية فيه.
ويُعدّ هذا القرار جزءًا من الخطة الوطنية التي أعلنتها الوزارة مطلع العام 2025، وتستهدف رفع نسب التوطين في السعودية 2025 في 269 مهنة تغطي قطاعات حيوية مثل: "الصحة، الهندسة، التقنية، والخدمات اللوجستية"، لتمكين المواطنين من العمل في المهن النوعية التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديث، وتُسهم في بناء اقتصاد معرفي منافس.
ما هو المقصود بالتوطين في السعودية؟
يعرف التوطين بأنه عملية إحلال المواطنين المحليين مكان العمالة الأجنبية الوافدة في مختلف الوظائف، وهو أحد أبرز الأهداف التي تسعى السعودية لتحقيقها منذ عقود، لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتحفيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.
وسعت المملكة على مر العقود لإيجاد طرق عملية لإحلال المواطنين السعوديين مكان العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات. وخلال فترة التسعينيات، بدأت تتبلور استراتيجيات وخطط أكثر وضوحًا لتوطين الوظائف.
نسب التوطين الجديدة في مهن الصيدلة 2025
يشمل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عددًا من الأنشطة الصيدلانية، حيث حددت الوزارة نسب التوطين الجديدة بـ35% للصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% للمستشفيات، و55% لأنشطة الصيدلة الأخرى.
ويُطبق القرار على المنشآت التي تضم خمسة عاملين فأكثر في مهن الصيدلة، كما يُشترط أن يكون الصيدلي السعودي المسجل ضمن هذه النسبة متفرغًا ومعتمدًا مهنيًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ويستند ذلك القرار إلى التحديث الأخير للدليل الإجرائي لمهن الصيدلة، الذي تضمن تعريفات دقيقة للمسميات المهنية، إلى جانب اعتماد حد أدنى للأجور.
شروط احتساب الموظف السعودي
يهدف التوطين في السعودية 2025، بناءً على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف الأنشطة والمهن وفقًا لأهداف رؤية 2030، إلى ضمان توفير بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات العاملين في هذا القطاع، بمختلف مناطق المملكة، وكذلك رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.
كما يغطي القرار 21 مسمى مهنيًا محددًا ضمن التصنيف الوطني الموحد للمهن، على أن تحتسب المسميات بناءً على تسجيلها الفعلي في نظام التأمينات الاجتماعية، وليس على المهام أو التوصيف الداخلي للوظيفية.
ويعتمد نظام الاحتساب، وفقًا لقرار توطين مهن الصيدلة، على ربط آلي بين قواعد بيانات التأمينات والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بما يضمن التحقق من الامتثال الفعلي للمنشآت، وتطبيق العقوبات عند الإخلال.
تأثير توطين الصيدلة على سوق العمل السعودي
من المتوقع أن يؤدي تطبيق قرار توطين مهن الصيدلة إلى توفير آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للخريجين السعوديين، لا سيما من كليات الصيدلة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والذين يواجه بعضهم تحديات في الالتحاق بالقطاع الخاص نتيجة محدودية التوظيف سابقًا.
وتتماشى هذه المبادرة مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030، الذي يركز على تمكين المواطن السعودي من اكتساب المهارات والمعارف التي تؤهله للوظائف النوعية، كما تندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق مستهدف خفض معدلات البطالة إلى أقل من 7%، وزيادة نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وفي ظل الدعم الحكومي المتواصل والتحفيز التنظيمي المتصاعد، يُتوقع أن يحقق قرار توطين مهن الصيدلة أثرًا ملموسًا في سوق العمل، من حيث جودة الخدمات، واستقرار التوظيف، واستدامة النمو في القطاع الصحي.
برامج دعم التوطين في القطاع الخاص
وتربط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، هذا القرار بحِزمٍ من البرامج الداعمة التي تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، وعملية التدريب والتأهيل، لضمان جاهزية الكوادر الوطنية وتسهيل عملية الاندماج في سوق العمل، وكذلك التوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من جميع برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.
كما تتيح فترة سماح نظامية، تسمح خلالها للمنشآت باستكمال اشتراطات التوطين دون المساس بحقها في الاستفادة من خدمات الوزارة.
إعادة التوازن في سوق العمل
لم تكن السعودية حديثة عهد بالإصلاحات، غير أن وتيرة التحول تسارعت بعد الإعلان عن رؤية 2030، التي وضعت ضمن أولوياتها توسيع قاعدة التوظيف في القطاع الخاص، بوصفه المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، وبرزت الحاجة الملحة لإعادة التوازن في سوق العمل، في ظل الاعتماد السابق على الوظائف الحكومية التي كانت ولا تزال تمثل خيارًا مفضلاً لكثير من المواطنين، نظرًا لما توفره من استقرار وظيفي، ومزايا مالية، وفرص تدريبية.
لكن هذه المعادلة لم تكن قابلة للاستمرار على المدى البعيد، سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا، خاصة مع تنامي معدلات البطالة في أوساط الشباب السعوديين، وارتفاع العبء المالي على القطاع العام.
من هنا، اتجهت المملكة إلى إطلاق حزمة من السياسات والبرامج التي تستهدف توطين الوظائف في مختلف القطاعات، عبر تنظيم سوق العمل، وتحديد نسب إلزامية لتوظيف المواطنين السعوديين، مع ربطها بحوافز للمنشآت الملتزمة، وعقوبات على غير الملتزمة.
وأيضًا، شملت هذه الجهود تطوير مهارات المواطنين وتأهيلهم بما يتوافق مع احتياجات السوق، من خلال المبادرات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبرامج التدريب الموجه في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وغيرها.
توطين مهن طب الأسنان
وفي يناير 2025، أعلنت أيضًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن قرار برفع نسب توطين مهن طب الأسنان، على أن ينفذ القرار على مرحلتين، الأولى اعتبارًا من 27 يوليو 2025، إلى 45%، وسيتم تطبيق المرحلة الثانية بعد 12 شهرًا من إصدار القرار بنسبة توطين تصل إلى 55%، ويطبق القرار على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9000 ريال سعودي.
دعمًا لنمو القطاع الصحي..
رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص بالتعاون مع @SaudiMOH#التوطين_ثروة#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/6B7usKAWTZ— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 26, 2025
شروط زيادة عدد الموظفين السعوديين
تعاونت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مع جهات عدة في تنفيذ أهداف التوطين في السعودية 2025، لتخصيص نسب إشغال وتوظيف أعداد محددة من مختلف الوظائف للمؤهلين من الكوادر السعودية، مع الحرص على تكافؤ الفرص، لخلق مناخ مثمر في بيئة العمل.
وأكدت على أن قرارات التوطين ليست جزءًا من سياسة استبدال الكوادر من الوافدين بمواطنين سعوديين بدون النظر إلى المنصب أو الوظيفة أو الأجر، فقرارات التوطين تهدف إلى زيادة عدد الموظفين السعوديين بشروط وقوانين تنجم عنها زيادة في الإنتاجية والقدرة التنافسية للمواطن السعودي في سوق العمل، الأمر الذي يفرض على المواطن السعودي المتقدم للعمل في المنشأة أن يمتلك المؤهلات اللازمة لتأدية فروض الوظيفة والوصول لمستويات متقدمة من الإبداع والتطوير.
الفرق بين السعودة والتوطين
تختلف السعودة جذريًا عن التوطين، فالسعودة تهتم بالجانب الكمي لعدد المواطنين السعوديين العاملين بمنظومة معينة، بغض النظر عن المهن التي يعملون بها أو التأهيل التعليمي لهم. ولكن التوطين يهتم بتوظيف الشباب السعودي في مهنة معينة بموجب تأهيل معين تتطلبه تلك المهنة، وهو بذلك يكون اهتمامها بالجانب النوعي وليس الكمي لأعداد العاملين بتلك المنظومة من السعوديين.
وفي هذا السياق، يجب على الموظف أن يمتلك المؤهلات التي تجعله قادرًا على مزاولة الوظيفة المطلوبة، بالإضافة إلى أن التوطين يهتم برفع نسبة العمالة السعودية في كل الدرجات الوظيفية، حيث يهدف إلى دعم وتطوير الكوادر المؤهلة لتولي الوظائف على مستوى القيادات التنفيذية.
عقوبات عدم الالتزام بالتوطين
ولضمان التزام الجهات بسياسات التوطين وضعت الوزارة إطارًا تنظيميًا يتضمن مجموعة من العقوبات والإجراءات الصارمة بحق المخالفين لقرارات التوطين في السعودية 2025، وتشمل أبرز العقوبات: تصنيف منخفض للمنشأة في "نطاقات"، وفرض غرامات مالية متفاوتة على المنشآت التي تخالف نسب التوطين المحددة، وفقًا للائحة المخالفات والعقوبات المعتمدة من الوزارة. وفرض قيود على الحصول على الخدمات الحكومية. ومنع إصدار أو تجديد تصاريح العمل للوافدين.
وبالرغم من أن بعض المنشآت قد تجد تحديات في مرحلة التأقلم، فإن التزامها بسياسات التوطين يفتح أمامها أبواب الدعم والمزايا الحكومية، إلى جانب مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز العدالة الوظيفية في السعودية.
القطاعات المستهدفة بالتوطين
لم تقتصر جهود التوطين على القطاعات التقليدية، بل امتدت إلى قطاعات استراتيجية مثل: "التقنية، الهندسة، المحاسبة، التعليم، النقل، السياحة، الخدمات اللوجستية، البيع بالتجزئة، والرعاية الصحية"، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الإشرافية: "وزارة الصحة، وزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان"، كما لم تعد تلك الجهود تقتصر على وظائف محدودة المهارات، بل تستهدف تمكين المواطنين السعوديين من الوصول إلى الوظائف النوعية التي تحمل قيمة مضافة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد أطلقت مبادرات مثل "برنامج نطاقات المطور"، لتعزيز التوازن بين التوطين وتحقيق الاستدامة، مع الأخذ في الاعتبار حجم المنشأة وطبيعة نشاطها، وكذلك منصة "قوى"، التي توحد الخدمات الإلكترونية لقطاع العمل، وتتيح للمؤسسات متابعة مستويات التوطين والامتثال بسهولة.
استمراراً لتمكين الكوادر الوطنية في القطاع التجاري
رفع نسب توطين المهن المحاسبية بالتعاون مع @MCgovSA #التوطين_ثروة#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/SZXCFV4iHf— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 26, 2025
توطين المهن المحاسبية
وعملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالشراكة مع وزارة التجارة، على زيادة نسبة توطين المهن المحاسبية، وذلك على خمس مراحل بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات، وذلك اعتبارًا من 27 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق المرحلة الأولى من القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر في المهن المحاسبية، بنسبة 40% وصولاً إلى 70%.
توطين المهن الفنية الهندسية
كما أصدرت الوزارة قرارًا برفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة، وذلك اعتبارًا من 27 يوليو 2025، على أن يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5 آلاف ريال سعودي.
زيادةً لفرص الكوادر الوطنية وتعزيزًا لجاذبية بيئة سوق العمل
رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية في القطاع الخاص بالتعاون مع @saudimomrah#التوطين_ثروة#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية pic.twitter.com/6mCkitpjxC— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) January 26, 2025
توطين 41 مهنة سياحية
وفي أبريل 2025، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالشراكة مع وزارة السياحة، قرارًا بتوطين 41 مهنة سياحية في منشآت القطاع الخاص، لتوفير فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في أنحاء المملكة، على أن يطبق القرار على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى اعتبارًا من 22 أبريل 2026، والمرحلة الثانية اعتبارًا من 3 يناير 2027، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من 2 يناير 2028، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية الخاصة. وذلك تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية، وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
توطين أنشطة التخليص الجمركي
وفي نهاية ديسمبر 2021، دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، تطبيق التوطين في مهن أنشطة التخليص الجمركي، ومدارس تعليم قيادة المركبات، وكذلك المهن القانونية، حيز التنفيذ، ففي مهن التخليص الجمركي فإن نسبة التوطين 100% لمهن محددة، ومن أبرزها مخلص جمركي ومساعد مخلص جمركي ومبند جمركي ووسيط تخليص جمركي، ومدير عام بنسبة 70%، من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العاملة في أنشطة التخليص الجمركي كافة، على أن يكون الحد الأدنى للأجور لوظيفتي مخلص جمركي ومبند جمركي 5 آلاف ريال سعودي.
توطين أنشطة مدارس تعليم قيادة المركبات
كذلك فإن قرار توطين نشاط مدارس تعليم قيادة السيارات للسائقين غير المحترفين بنسبة 100% في جميع المنشآت العاملة في النشاط، باستثناء مهن عامل النظافة والشحن والتفريغ، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لوظائف مدرب قيادة سيارات ومدرب مهني صناعي ومراقب حركة سيارات واختصاصي وسائل تعليمية 5 آلاف ريال سعودي.
توطين المهن القانونية
وجاء قرار توطين المهن القانونية» على مرحلتين، الأولى التوطين بنسبة 50% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة، والثانية التوطين بنسبة 70%، ويستهدف القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية التي يعمل بها ذوو مهن الاستشارات القانونية، التي تشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة، ومستشار قانوني نظم خاصة، واختصاصي عقود، وكاتب شؤون قانونية، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال سعودي لحملة البكالوريوس.
المواطن السعودي الخيار الأول والمفضل
إن ما تقوم به المملكة العربية السعودية في ملف التوطين يعكس رؤية بعيدة المدى لا تكتفي بتوفير فرص العمل، بل تسعى إلى تأسيس ثقافة إنتاجية جديدة، تقوم على التنافس والكفاءة وتكافؤ الفرص.
وبالرغم من التحديات التي يفرضها التوطين على بعض القطاعات، إلا أن المؤشرات تؤكد أن السعودية تسير بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا، يكون المواطن فيه الخيار الأول والمفضل، لا لاعتبارات الجنسية، وإنما للكفاءة والاستحقاق.
