السعودية تسجل قفزة رقمية.. 79% من المدفوعات أصبحت إلكترونية
في مؤشر لافت على تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، كشف تقرير برنامج تطوير القطاع المالي السعودي للعام 2024، عن ارتفاع حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، ما يعكس ثقة المجتمع في البنية الرقمية وسهولة استخدام الخدمات التقنية.
وأصدر البرنامج تقريره السنوي الذي استعرض إنجازاته خلال العام الماضي، ضمن إطار رؤية السعودية 2030، وسلّط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن التقرير يعكس رحلة نجاح متواصلة للقطاع، مشيرًا إلى أن المملكة تمضي قدمًا في ترسيخ مكانتها كمركز مالي إقليمي، بدعم من بنية تشريعية وتنظيمية متقدمة.
من الطموح إلى الواقع.. كيف تجاوزت رؤية السعودية 2030 التوقعات في عامها التاسع؟
وأبرز التقرير النمو الملحوظ في قطاع التقنية المالية، حيث وصل عدد الشركات المرخصة في هذا المجال إلى 261 شركة بنهاية عام 2024، كما أشار إلى موافقة البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك دال 360، في خطوة تدعم تنويع الخدمات وتعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات.
فيما واصلت السوق المالية السعودية تسجيل تقدم ملحوظ، إذ وافقت الجهات التنظيمية على طرح وإدراج 44 شركة جديدة خلال العام، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المدرجة إلى 353 شركة، في ظل بيئة استثمارية محفّزة ومناخ تنظيمي داعم للنمو.
ووصف التقرير كأداة رئيسية لتقييم الأداء المالي العام، وإبراز جهود الدولة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لقطاع المال، مؤكدًا أن هذا المسار يعزز الثقة ويواكب تطلعات المستثمرين محليًا ودوليًا.
المدفوعات الإلكترونية في صميم رؤية السعودية 2030
في قلب التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوده رؤية السعودية 2030، تمثل المدفوعات الإلكترونية إحدى أهم ركائز التحول الرقمي في المملكة، إذ تهدف الرؤية إلى بناء اقتصاد غير نقدي يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الشفافية، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات.
وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات هدفًا واضحًا يتمثّل في إيصال نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2025، وهو هدف تم تجاوزه فعليًا في عام 2024، حيث بلغت النسبة 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد، وفق ما أعلنه برنامج تطوير القطاع المالي.
وهذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب دعم حكومي مباشر لتبني المحافظ الإلكترونية، ونشر نقاط البيع الرقمية، وتحفيز المتاجر والمنشآت على التخلي عن النقد الورقي.
ويتّسق هذا التوجه مع محور مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر في رؤية 2030، من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات مالية مرنة، وتشجيع سلوكيات مالية مستدامة، وتوفير بدائل آمنة وفعالة للمدفوعات اليومية.
كما يُسهم في الحد من التهرب الضريبي، وتسهيل الرقابة المالية، وتسريع دورة الأموال داخل الاقتصاد الوطني.
المملكة تُفعّل لائحة حقوق كبار السن في إطار توجهات رؤية السعودية 2030
كما يعزز التحول إلى المدفوعات الإلكترونية من تنافسية المملكة في مؤشرات الاقتصاد الرقمي عالميًا، ويزيد من جاذبية السوق السعودية أمام شركات التقنية المالية والمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن بيئة مستقرة، شفافة، ومتقدمة تقنيًا.
ومع مواصلة توسع البنوك الرقمية، وترخيص مزيد من الشركات المختصة في حلول الدفع، تتجه المملكة بخطى ثابتة نحو بناء منظومة مالية متكاملة خالية من التعاملات الورقية، تواكب تطلعات الأجيال الجديدة، وتدعم نمو التجارة الإلكترونية، وتوفّر بيئة مالية رقمية شاملة تُسهّل حياة الأفراد وتدفع عجلة الاقتصاد.
