المليارديرات يزدادون ثراءً: 6.5 تريليون دولار خلال عقد واحد
كشفت منظمة أوكسفام الدولية أن ثروات نحو 3000 ملياردير حول العالم ارتفعت بمقدار 6.5 تريليون دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يعادل نحو 14.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبحسب التقرير، فإن أغنى واحد في المئة من سكان العالم حصدوا ما لا يقل عن 33.9 تريليون دولار بالقيمة الحقيقية خلال الفترة ذاتها، وهو رقم يكفي للقضاء على الفقر السنوي العالمي 22 مرة.
دعوات لفرض ضرائب على الأثرياء
وتأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه الدعوات من عدد من الدول إلى فرض ضرائب على الثروات الهائلة التي تحتكرها النخبة العالمية.
بيل غيتس يحضر مخيم المليارديرات وسط تقارير جديدة عن علاقته بجيفري إبستين
وكانت كل من إسبانيا والبرازيل وألمانيا وجنوب أفريقيا قد وقّعت على مذكرة ضمن اجتماعات مجموعة العشرين تطالب بفرض ضريبة دنيا بنسبة 2% على أصحاب الثروات الفاحشة، في محاولة للحد من التفاوت الصارخ في الدخل وزيادة الإيرادات العامة.
وفي بريطانيا، سجل عدد المليارديرات ارتفاعًا حادًا من 15 فقط عام 1990 إلى 165 في عام 2024، بحسب بيانات منفصلة صادرة عن منظمة إيكواليتي تراست.
وأفادت المنظمة أن متوسط ثروات هؤلاء ارتفع بأكثر من 1000 في المئة خلال الفترة نفسها، بينما يدفع المليارديرات هناك ضرائب فعلية لا تتجاوز 0.3% من ثرواتهم.
وحذرت منظمة أوكسفام من تفاقم اللامساواة بين المواطنين، مشيرة إلى أن الثروات الخاصة نمت بمعدل أسرع بـ8 مرات من صافي ثروات الحكومات بين عامي 1995 و2023.
وقالت رايتشل نوبل، كبيرة مستشاري السياسات في المنظمة، إن الحكومة البريطانية "قد تنحرف عن مسارها في التنمية الدولية إذا لم تلتزم بنهج عادل يركّز على الاستثمار العام وفرض ضرائب منصفة".
وأضافت أن من الضروري فرض ضرائب عادلة على التريليونات المحتجزة في حسابات الأثرياء، إلى جانب إعطاء الأولوية لمكافحة التمييز وأزمة المناخ.
وأشارت الدول الأربعة الموقعة على المذكرة إلى ضرورة مواجهة الملاذات الضريبية وتطوير آليات تمنع تهرب المليارديرات الذين يقيمون في دول منخفضة الضرائب مثل موناكو أو جيرسي، رغم أنهم يحققون أرباحهم في اقتصادات كبرى.
عدد المليارديرات العالمي يتجاوز 3000 بثروة قياسية 16.1 تريليون دولار
وأوضح وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو أن "أغنى دول العالم عليها التحلي بالشجاعة"، مشيرًا إلى أن الناخبين يطالبون بإعادة توزيع الثروة.
وأظهرت استطلاعات رأي أن 86% من المشاركين يدعمون تمويل الخدمات العامة من خلال إغلاق الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء والشركات الكبرى.
