بعد 12 ساعة فقط من الحظر.. كيف عاد "تيك توك" إلى العمل في الولايات المتحدة؟

في خطوة مفاجئة، عاد تطبيق "تيك توك" إلى العمل في الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقف دام نحو 12 ساعة فقط، وذلك بعد الإجراءات التي تم اتخاذها في الساعات الأخيرة.
وقالت شركة "تيك توك" في بيان لها: "بالاتفاق مع مزودي الخدمة لدينا، فإن التطبيق في طور استعادة الخدمة".
وأعربت الشركة عن شكرها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل الذي أسهم في وضوح الوضع القانوني، حيث تم ضمان أن مزودي الخدمة لن يواجهوا أي عقوبات من شأنها التأثير على تقديم الخدمة لأكثر من 170 مليون أمريكي، فضلاً عن مساعدة أكثر من 7 ملايين شركة صغيرة على الازدهار.
القانون الجديد والتهديدات السابقة
كان من المقرر أن يتم تفعيل قانون من شأنه أن يجبر شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك" على بيع التطبيق أو حظره في أمريكا.
وبحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش"، كان القانون سيحظر على الشركات الأمريكية دعم تطبيق "تيك توك" سواء في توزيعه أو صيانته أو تحديثه.
اقرأ أيضًا: مع وعد بالاستثمار الفوري.. الملياردير مارك كوبان يدعو لبناء تطبيق بديل لتيك توك
ومع اقتراب انتهاء ولاية الرئيس ترامب، أشار مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة العدل إلى أنهم سيتركون اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون للإدارة الجديدة، إلا أن "تيك توك" أكدت في وقت لاحق أن "مقدمي الخدمات الأساسيين" بحاجة إلى تأكيد رسمي لضمان استمرار العمل بالتطبيق، وإلا سيتوقف عن العمل.
التوقف والعودة
ونتيجة لذلك، توقف التطبيق بشكل مفاجئ في مساء يوم السبت واختفى من متجري التطبيقات "أبل" و"غوغل بلاي"، ولكن في صباح يوم الأحد نشر الرئيس المنتخب دونالد ترامب منشورًا على "تويتر" أكد فيه أنه سيصدر أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى تأجيل الحظر، مشيرًا إلى أنه يود أن يرى "تيك توك" يستعيد نشاطه سريعًا، لأنه "من حق الأمريكيين أن يشهدوا التنصيب المثير يوم الاثنين".
وفي سياق متصل، ألمح ترامب إلى أنه يدرس فكرة صفقة لإبقاء "تيك توك" قيد التشغيل في الولايات المتحدة، حيث تشمل الفكرة تشكيل "مشروع مشترك بين المالكين الحاليين و/أو المالكين الجدد"، على أن تتمثل الميزة الأمريكية في الحصول على ملكية بنسبة 50%.
ويبدو أن "تيك توك" قد تمكن من العودة للعمل في أمريكا بفضل الإجراءات القانونية والسياسية التي تم اتخاذها في اللحظات الأخيرة، مما يبقي مستقبل التطبيق غامضًا في ظل التوجهات الحكومية المقبلة.