"الزراعة أولوية".. المملكة تدعم القطاع بإطلاق "سنبلة" لتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاج

أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحه، عن إطلاق برنامج "سنبلة"، الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال في قطاع الزراعة.

تم خلال حفل الإطلاق في الرياض استعراض خطط وبرامج البرنامج، بحضور قيادات ورواد أعمال في القطاع الزراعي. وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور المشيطي، على رؤية الوزارة لتعزيز ريادة الأعمال في هذا القطاع.

تطوير منظومة ريادة الأعمال الزراعية

برنامج "سنبلة" يتضمن عدة مبادرات، منها إطلاق صندوق التنمية الزراعية لتمويل الشركات الناشئة، فضلاً عن توقيع عدة مذكرات تفاهم مع جهات معنية لتعزيز التعاون وتطوير منظومة ريادة الأعمال في القطاع الزراعي.

وأشار "المشيطي" إلى ضرورة دعم رواد الأعمال في هذا القطاع لتعزيز الابتكار وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن البرنامج يهدف بشكل رئيس ومباشر إلى زيادة نسبة الشركات الناشئة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة إلى 10% بحلول عام 2030.

ولفتت تقارير بهذا الصدد إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز ريادة الأعمال، وتشجيع الابتكار في القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

معلومات عن برنامج "سنبلة" لتمويل الشركات الزراعية الناشئة

برنامج "سنبلة" يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الزراعي. ويهدف البرنامج إلى تحفيز الشباب السعودي على دخول مجال ريادة الأعمال في قطاع الزراعة، من خلال تقديم فرص واعدة ودعم مالي وتقني.

ويشمل برنامج "سنبلة" عدة مبادرات، مثل حاضنة أعمال الثروة السمكية، وتنمية ريادة الأعمال في الثروة النباتية، ومسرعة أعمال التقنيات الزراعية. 

ويتطلع البرنامج بنفس الوقت إلى تعزيز الجهود الرامية إلى التنمية الريفية والسياحة الريفية وتحفيز استخدام التقنيات الغذائية.

وأُطلق صندوق التنمية الزراعية لتمويل الشركات الناشئة في هذا القطاع، والتوقيع على مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة لتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار في المجال. 

ويعكس هذا البرنامج التزام الحكومة السعودية بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الزراعة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن يلعب برنامج "سنبلة" دورًا مهمًّا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز التنمية المستدامة والابتكار في قطاع الزراعة، وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل.

اقرأ أيضًا: "2024 عام التفوق".. رؤى استراتيجية لقادة الأعمال في عصر التحول الرقمي

التوجه الاستثماري نحو القطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية

تنظر المملكة العربية السعودية إلى قطاع الزراعة باعتباره واحدًا من أهم المحاور الأساسية في استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.

ويأتي هذا التوجه استجابةً لتحديات الاستدامة وتوفير الغذاء، حيث أشار منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى أهمية خلق بيئة داعمة في الوقت الحالي للشركات الزراعية الناشئة، من منطلق أن هذا الاستثمار يعزز الجهود لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وتشمل مبادرات الحكومة أيضًا إنشاء حاضنات الأعمال ومسرعات التقنيات الزراعية، التي تلعب دورًا حيويًّا في دعم الشركات الابتكارية، كما يركز الاستثمار على تقديم حلول تقنية وابتكارية لتحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين جودة المنتجات.

التحفيز للاستثمار في الزراعة

تعكس الجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية التوجه الراهن نحو إحداث تغييرات هيكلية في مجال الاقتصاد، إذ يعد الاستثمار في القطاع الزراعي جزءًا أساسيًّا من هذا التحول، بالاتساق مع تشجيع المستثمرين على التفاعل مع برامج مثل "سنبلة" التي تقدم فرصًا فريدة للشركات الناشئة.

ومن خلال توجيه الاستثمار نحو التكنولوجيا الزراعية وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، تتوقع المملكة تعزيز الإنتاج وتقديم فرص للشباب السعودي. وهو التوجه الذي يؤكد مدى الالتزام الجاد بتحقيق أهداف رؤية 2030.

رؤية 2030 والاستدامة الزراعية

في إطار رؤية المملكة 2030، تأتي الاستثمارات في الزراعة لتعزيز الاستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي. وتهدف الرؤية إلى تحويل المملكة إلى مركز زراعي حديث يعتمد على التقنيات المبتكرة والممارسات البيئية المستدامة.

ويعكس برنامج "سنبلة" مدى الالتزام الحاصل في تلك الفترة من أجل تحقيق هذه الرؤية، حيث تتركز الجهود حاليًّا على دعم الشركات الناشئة التي تعمل على تقديم حلول زراعية مبتكرة، والتشجيع على اعتماد التقنيات الحديثة مثل الزراعة الذكية واستخدام الموارد المائية بفعالية.

ومع التحول نحو مزيد من التنوع في الإنتاج وتوسيع نطاق الصادرات الزراعية، يمكن القول في الأخير إن هذا الاستثمار يشكل نقلة نوعية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المستدام، مسهمًا في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية الوطنية.