افتتاح منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى
افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى .
وقال معاليه خلال كلمة ألقاها في حفل افتتاح المنتدى إن رؤية المملكة 2030جاءت بتطلّعات ومستهدفات طموح ،تتطلب نموذج عمل متفرد ،هذا التفرد يجعل من الصعوبة تحقيق مستهدفات هذه الرؤية بالطرق التقليدية ،فكان لزامًا ابتكار مفاهيم جريئة ونوعية ،ليظهر لنا مفهوم "المحتوى المحلي" الذي تبنّته رؤية المملكة، ليكون ممكنًا حقيقيًّا لتحقيق مستهدفات القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي ،حتى أصبح اليوم جزءًا مهمًّا في آليات العمل ضمن المنظومة الحكومية ومؤشرًا أساسيًّا وثابتًا في جميع الاستراتيجيات الوطنية.
ويمثل مظلة شاملة يندرج تحتها عدّة عناصر مهمة تشمل المنتجات والخدمات ،والكوادر البشرية ،والتدريب ،والتقنية، لتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعتنا وخدماتنا وثرواتنا الطبيعية.
وأشار معاليه إلى أنّه وفي سبيل ترسيخ هذا المفهوم ،وتعظيم الاستفادة منه ،تم إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي تضمن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ،وتشمل آليات منها التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، والقائمة الإلزامية ،ووزن المحتوى المحلي في التقييم المالي ،والحد الأدنى للمحتوى المحلي ، وكذلك الإعلان عن تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وهو أسلوب مستحدث يهدف إلى تحفيز نقل المعرفة لخدمة الصناعات ذات الأولوية لتغطية الاحتياج المحلي ،ليتجاوز الأثر توطين هذه الصناعات إلى امتلاك التقنية وتطويرها ،وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم بحمد الله توقيع 6اتفاقيات تستهدف قطاعات مختلفة بالشراكة بين القطاع العام والخاص.
وبين معاليه أن تنمية المحتوى المحلي يتطلب عملاً تكامليًّا لا يمكن أن تقوم به الهيئة بمفردها ،بل بتضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية ،والشركاء من القطاع الخاص ،والمجتمع. فعلى الصعيد الحكومي صدرت موافقة مجلس الوزراء بتشكيل فرق تنمية المحتوى المحلي في الجهات الحكومية لضمان توحيد الجهود والعمل المشترك مع الجهات لتحقيق المستهدفات ،وقد شكلنا 270 فريقًا للعمل على تحقيق أجندة المحتوى المحلي في كل القطاعات الحكومية وهناك جهود تبذل في هذا الملف من أجل خلق اقتصاد متين وقوي.
ونوه معاليه بأنّه منذ بدء التشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي في عام 2020وحتى نهاية النصف الأول من 2022؛ فقد حققت المملكة العديد من المكتسبات حيث بلغت القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين قرابة 300 مليار ريال ،تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي ،وقد بلغت نسبة المحتوى المحلي
%46من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات لعام ،2020 بقيمة تقدر بـ113 مليار ريال سعودي ، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية ،من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي سيستفيد منها حوالي 4000مصنع ،بأثر على الاقتصاد الوطني يبلغ أكثر من 20 مليار ريال.
وختم معاليه كلمته بقوله "إن آليات العمل التي تتم في تنمية المحتوى المحلى ،لم تكن لتتحقق لولا وجود قائد ممكن وداعم يقف خلف كل إنجاز ،ويدعم كل ما من شأنه تحقيق هذه التوجه المبتكر ،حيث كان المحتوى المحلي حاضرًا في جميع لقاءاته ووجه بربطه في العديد من المشاريع لنجني ولله الحمد ثمار هذا الدعم في العديد من المكاسب الكبيرة بما يحقق اقتصاد وازدهار الوطن ،وأغتنم هذه الفرصة لتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان لسيدي ولي العهد يحفظه الله على ما يقدمه من دعم وتمكين لنا في الهيئة".
الجدير بالذكر أنّ المنتدى يمثّل إحدى المبادرات الاستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويهدف إلى أن يكون منصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات وتمكين القدرات المحلية ،وذلك عبر تفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية والإسهام في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي ،وإبراز قصص النجاح لدى القطاعين العام والخاص .
حيث يستهدف ترسيخ أثر المحتوى المحلي ونشر ثقافته كمشارك رئيس في تعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني ، بالإضافة إلى التركيز على استعراض فرص تنمية المحتوى المحلي ،وأحدث الممارسات والأساليب المتبعة في توطين الصناعات ونقل المعرفة ،وتبادل الخبرات بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.
