السعودية تعلن جاهزية نشاط شحن السيارات الكهربائية تنظيميًّا وفنيًّا

كشف فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بقيادة وزارة الطاقة السعودية عن الانتهاء من كل الجوانب التنظيمية والتشريعية والفنية لتنظيم نشاط شحن المركبات، وذلك من خلال تحديد الإجراءات اللازمة لتركيب المحطات ومعداتها.

وتساعد هذه التنظيمات والإجراءات على تمكين ملاك السيارات الكهربائية من شحن السيارات بسهولة ويسر وبطريقة تضمن لها الجودة والكفاءة.

تكاتف المنظمة الحكومية لتجهيز محطات شحن المركبات 

ويضم الفريق في عضويته كلًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك".

ويعكس المشروع تعاون وتكاتف المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، بالإضافة إلى دعم التقنية والابتكار والريادة فيهما والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية.

كما أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، الذي يحدد النشاط واشتراطاته، فيما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية، والتي ترتبط بالتراخيص وتكامل الخدمة والمساحة.

بالإضافة إلى إصدار الهيئة السعودية تنظيمات خاصة بالمواصفات والمقاييس والجودة، واللوائح والمواصفات الفنية لهذه الشواحن، وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.

استقبال طلبات تشغيل محطات شحن المركبات

ونظم الفريق آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات، وذلك للجهات الراغبة تشغيل هذه المحطات أو الاستثمار بها، حيث يتم ذلك من خلال التقدم من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك والتي تسمى (بوابة شحن المركبات الكهربائية)، ومن ثم يتم اختيار المقاولين المؤهلين للخدمة لضمان الأمن والسلامة.

يذكر أن هذه التنظيمات تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادًا أكثر تنوعًا واستدامة، وتعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل تقدر على توفير وظائف نوعية للمواطنين.