السعودية تعلن تشغيل أول كابل بحري عالي السرعة في البحر الأحمر
أعلنت مجموعة stc عن إنزال كابل الاتصالات البحري الجديد الذي يعد أول كابل بحري عالي السرعة بالبحر الأحمر عبر محطة الإنزال الأولى له بجدة. وذلك بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي.
كابل الرؤية السعودي
ويمتد كابل الرؤية السعودي الذي استلهم اسمه من "رؤية المملكة 2030" والمملوك بالكامل لمجموعة stc على مسافة 1160000 متر.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه يعد أول كابل بحري عالي السعة حيث يوفر اتصالاً سلساً ومتعدد نقاط الوصول في منطقة البحر الأحمر يصل حتى 18 تيرا بايت / بإجمالي 16 زوجًا من الألياف البصرية.
كما يوفر وصول عالي السرعة عبر حدود المملكة العربية السعودية من خلال أربع محطات إنزال هي جدة، وينبع، وضبا، وحقل.
وقال المهندس عليان بن محمد الوتيد،الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، إن هذا الإنجاز يعكس ريادة المجموعة في توفير خدمات اتصالات بحرية ودولية متطورة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه إستراتيجية المملكة الشاملة والمواكبة لرؤية المملكة 2030.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى تنويع الفرص الاستثمارية للمجموعة ودعم التحول الرقمي في المملكة من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات الربط الرقمي للشركات والأفراد بين المملكة وقارات العالم عبر بناء مركز رقمي إقليمي يربط بين قارات العالم مما يسهم في تلبية احتياجات الشركات والعملاء من خلال منظومة رقمية متكاملة.
وبين أن كابل الرؤية السعودي يوفر اتصالاً بين مراكز معلومات دولية متعددة، كما يحقق رفع مستوى منصة الألياف الضوئية الموحدة ذات الكفاءة من حيث التكلفة والمرونة وإتاحة الوصول، بزمن قصير، إلى جميع الكوابل الدولية في محطات الإنزال ومراكز المعلومات الخاصة بمجموعة stc.
ويعد كابل الرؤية السعودي الجديد أحد الكوابل البحرية التي سترتبط بالمركز الرقمي الإقليمي MENA Hub الذي يربط بين ثلاث قارات مستفيداً من الموقع الإستراتيجي للمملكة، مما يسهم في تعزيز الاستثمار في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات.
وسينضم هذا الكابل إلى مجموعة الكوابل التي تستثمر بها stc ليصبح عددها 16 كابلاً بحرياً متوزعة بين أنحاء المملكة حيث سيسهم الكابل في توفير خدمة إنترنت أسرع وأكثر موثوقية، تلبيةً للطلب المتزايد على الاتصالات والانترنت محلياً ودولياً.
كما سيتيح للقطاعات الحصول على خدمات الإنترنت عالية السرعة ومن أبرزها التعليم إلى الرعاية الصحية والأعمال التجارية مما يعود بفوائد اقتصادية واجتماعية بشكل عام.
