You are here

×

لماذا تحتاج الشركات الناشئة السعودية إلى الجهات الحكومية؟

لماذا تحتاج الشركات الناشئة السعودية إلى الجهات الحكومية؟

لماذا تحتاج الشركات الناشئة السعودية إلى الجهات الحكومية؟

لماذا تحتاج الشركات الناشئة السعودية إلى الجهات الحكومية؟

لماذا تحتاج الشركات الناشئة السعودية إلى الجهات الحكومية؟

مع ما يقرب من ثلثي سكانها دون الثلاثين، تتطلع السعودية بشكل متزايد نحو ريادة الأعمال كأداة لتمكين الشباب ومفتاح لتوليد العمالة.

تحول التركيز إلى ريادة الأعمال لأن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على دخل النفط تواجه حاليًا تحديات شديدة في أعقاب تقلب أسعار النفط الخام.

تؤدي ريادة الأعمال إلى تنمية اقتصادية وتساهم في تنويع الاقتصادات، مما يحفز النمو وخلق فرص العمل. بطبيعة الحال يسعى رواد الأعمال إلى الابتكار الذي يدفع القدرة التنافسية ونجاح الأعمال.

بالأرقام.. المملكة تقتحم عالم الرقمنة

تشهد بيئة الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ازدهارا نتيجة لمجموعة من العوامل المتقاربة التي يقودها نظام بيئي غني قوي من الشركات الناشئة والمستثمرين والمسرعين وحاضنات الأعمال وشبكات الأعمال التجارية ومنشآت الاستشارات والإرشاد، يذهب الكثير من الفضل في هذه القوة إلى الحكومة السعودية.

منذ أن شرعت البلاد في رحلة رؤية 2030 الطموحة التي حددها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لم يكن هناك من ينظر إلى الوراء.

تصدرت العناوين الرئيسية للصحف بعد أن حصل صندوق الاستثمار العام على حصص كبيرة في كل من أوبر، لوسيد موتورز و ماجيك ليب، جميع المشاريع الثلاثة هي رمز للابتكار التكنولوجي في قيادتها. علاوة على ذلك ، فإن الصندوق السعودي هو أحد أصحاب المصلحة المهمين في صندوق الرؤية الخاص بشركة SoftBank، والمخصص للمشاريع التكنولوجية إلى جانب جوجل و أمازون وغيرها.

على مدى السنوات القليلة الماضية، أدركت الحكومة السعودية إمكانات رواد الأعمال واستثمرت بشكل كبير في إنشاء نظام بيئي خصب من خلال تنفيذ برامج عامة واسعة النطاق تركز على دعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا.

تتخذ الحكومة خطوات استباقية لبناء بنية تحتية قوية لرواد الأعمال وتشجيع الابتكار وتعزيز روح المبادرة. وقد أعطت أولوية خاصة لقطاع تنظيم المشاريع التكنولوجية، وهو أحد الركائز الأساسية لتنويع مصادر الدخل الوطنية، والنمو الاقتصادي المحلي المستدام، وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المملكة على التحرك نحو اقتصاد ما بعد النفط.

كما تم إنشاء عدد من الوكالات الحكومية والشركات لدعم النظام الريادي السعودي، والذي يتضمن حاضنة الأعمال وشركة المسرعات (BIAC)، وهي وحدة تابعة للشركة السعودية لتطوير التكنولوجيا والاستثمار (TAQNIA)، والتي بدورها مملوكة للصندوق السيادي السعودي.

لدى المملكة اليوم نظام بيئي ناشط مزدهر مع عدد متزايد من الصناديق الاستثمارية المحلية بالإضافة إلى أطر تنظيمية مساندة، تعمل مؤسسات مثل كلية محمد بن سلمان، ومؤسسة MiSK، وأكاديمية PIF، ومركز الابتكار في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية والتنمية الاقتصادية ومركز أرامكو السعودي لريادة الأعمال (Wa’ed) على إثراء النظام البيئي لتنظيم المشاريع، وكانت الجهود الحكومية الرئيسية الأخرى لدعم النظام البيئي للمبتدئين هي ارتفاع المسرعات والحاضنات مثل برنامج بادر.

البلد الأكثر استخداماً لتقنيات التعرف على الوجه عالمياً

تعمل المملكة العربية السعودية على تخفيف العوائق التنظيمية، بما في ذلك القيود على الملكية الأجنبية التي أبقت المستثمرين لفترة طويلة بعيدين عن السعودية، بينما تسعى لنقل التكنولوجيا من خلال استثمارها في صندوق رؤية التحول بقيمة 45 مليار دولار، حتى أن الحكومة أعلنت عن خطط لإنشاء مدينة هائلة في المستقبل تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار وتسمى NEOM والتي ستكون مثل وادي السيليكون ولماذا أفضل منه خصوصا وأنها ستتضمن مقرات الشركات  العالمية والمحلية وستجمع المبتكرين والمبدعين السعوديين ومن مختلف الجنسيات في مكان واحد.

تدرك الحكومة السعودية تمامًا أن الشركات الناشئة تحتاج إلى النظام البيئي المناسب للنمو إلى أعمال يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، ومع ذلك لا يزال رواد الأعمال يواجهون تحديات مختلفة عند البدء في العمل مثل اللوائح والبيروقراطية، والحصول على التمويل وجذب أفضل المواهب إلى المنطقة.

تعالج الحكومة بشكل فعال هذه التحديات من خلال إنشاء كيانات ومبادرات تنظيمية لدعم رواد الأعمال.

ويتبين لنا بالطبع أن هذه الشركات التي يتزايد عددها يوما بعد يوم لتشمل مختلف المجالات والقطاعات بحاجة إلى الحكومة السعودية والتعاون معها سيجلب لها الكثير من النمو والفوائد والتحول إلى الربحية وتزايد العائدات والمنافسة المحلية والإقليمية والمحلية.

واهم من يظن أن الشركات الناشئة يمكن أن تنجح في بلد معين دون دعم حكومي، على الاقل من خلال تسهيل الحصول على استثمارات وتوفير المناخ الأفضل للعمل والنمو.

وفي الوقت الذي تسير فيه المملكة العربية السعودية في الاتجاه الصحيح في إنشاء نظام قوي لتنظيم المشاريع ، فإنها تحتاج إلى زيادة رهانها في جعل الشركات الناشئة المحلية مرئية وجذابة للرأسماليين المغامرين في جميع أنحاء العالم.

خطة ذكية لزيادة عدد متابعيك على تويتر

مواضيع ممكن أن تعجبك

التعليقات

أضف تعليق