حيلة مليارديرات الصين لنقل أموالهم قانونيًا إلى الخارج
كشفت تقارير صحيفة أن بعض مليارديرات الصين ابتكروا طريقة غير تقليدية لحماية أموالهم من القيود الحكومية المتزايدة، عبر إنجاب أطفال في الولايات المتحدة باستخدام نظام الأمومة البديلة الذي يتيح منح المولود الجنسية الأميركية تلقائيًا.
وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن هذه الظاهرة ليست بدوافع عائلية أو إنسانية بحتة، بل مرتبطة بمصالح مالية وسياسية، إذ تمنح الجنسية الأميركية الطفل المولود على الأراضي الأميركية حقوقًا قانونية تتيح لوالديه فتح حسابات مصرفية ونقل الأصول المالية والاستثمار في الخارج بعيدًا عن سلطة الرقابة الداخلية في الصين.
سبب اختيارالمليارديرات للولايات المتحدة
تعود أسباب تفضيل الأثرياء الصينيين للولايات المتحدة إلى قانون المواطنة بالولادة المعمول به هناك، حيث يحصل كل طفل يولد داخل الأراضي الأميركية على الجنسية الأمريكية تلقائيًا، إضافة إلى وجود قوانين مرنة في عدد من الولايات الأميركية تسمح بالأمومة البديلة، وهي عملية تأجير الرحم لأغراض الإنجاب.
وترى بعض التقارير أن هذه الممارسات جاءت استجابة لمخاوف الأثرياء الصينيين من تزايد التشدد الحكومي ومخاطر مصادرة الأصول في ظل تحولات الاقتصاد الوطني وسيطرة الدولة على قطاعات حساسة، لا سيّما التكنولوجيا والعقارات.
بحسب التقرير، فإن الظاهرة تجاوزت الحالات الفردية لتصبح ممارسة متكررة بين بعض رجال الأعمال الأثرياء. ففي إحدى الحالات، أنجب ملياردير صيني أكثر من 100 طفل من خلال مراكز أمومة بديلة متعددة. وتُقدّر تكلفة إنجاب الطفل الواحد بنحو 200 ألف دولار، وهو ما جعل هذا النشاط يتحول إلى صناعة بمليارات الدولارات تديرها مراكز خاصة في الولايات المتحدة.
كما كشفت دراسات جامعية أميركية أن استخدام الأجانب للأمهات البديلات تضاعف أربع مرات بين عامي 2014 و2019، وأن 40% من هذه الحالات تخص آباء من خارج الولايات المتحدة، من بينهم نسبة كبيرة من الصين.
تحولت الأمومة البديلة إلى تجارة مربحة في ظل ضعف الإطار القانوني الناظم لها، حيث تستفيد المراكز الطبية من رغبة الأثرياء في إنجاب أطفال يحملون الجنسية الأمريكية، بينما يُطرح تساؤل أخلاقي حول احتمال إساءة استخدام القوانين وتحويلها إلى وسيلة لغسل الثروات أو الالتفاف على القيود الوطنية.
كما أشارت الصحيفة إلى أن بعض الآباء لم يزوروا الولايات المتحدة نهائيًا رغم تسجيل أبنائهم كمواطنين أميركيين، مما أثار شكوكًا حول وجود ثغرات في المتابعة والتوثيق القانوني لهذه الحالات.
ردًا على تزايد الظاهرة، بدأت السلطات الأميركية تشديد إجراءات منح التأشيرات للحد من ما يُعرف بـ"سياحة الولادة"، كما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في يناير 2025 أمرًا تنفيذيًا يقيد إمكانية الحصول على الجنسية الأميركية تلقائيًا بالولادة في بعض الحالات.
