لماذا استغنت الإكوادور طوعاً عن عملتها واعتمدت الدولار الأمريكي؟
على رغم تمسك الدول باعتماد عملاتها الوطنية الخاصة كعملة رسمية أو جعل بعض العملات الاجنبية إلى جانب عملتها المحلية لكن ما حدث في الإكوادور لم يسبق له مثيل في التاريخ بعدما أصدر رئيسها جميل معوض قرارا في التاسع من يناير من عام 2000 بالتخلي عن العملة المحلية الـ"سوكري" واعتماد الدولار الأمريكي بدلاً عنها في خطوة صادمة للعام.
استقلال نقدي
وكان من تبعات هذا القرار أن فقدت الإكوادور إلى الأبد استقلالها النقدي، وضحت بحقها في طباعة أموالها الخاصة حين لجأت إلى الدولار ذلك أن الولايات المتحدة وحدها هي من تستطيع طباعته الدولار وهو ما يعني أن عليها أن الاعتماد على شركاتها لكسب ما يكفي من الدولارات من مبيعاتها في الخارج، وإلا ستفتقر إلى الكمية الكافية من الدولارات اللازمة لإدارة الدولة.
اقتصاد منهمك
ومع أن هذه الخطوة التي أقرها الرئيس جميل معوض لمحاولة كان الهدف منها انقاذ التعثر الشديد الذي كانت عليه البلاد فضلا عن مساندة الاقتصاد المنهمك المتراجع لكن سرعان ما اندلعت مظاهرات وحركات تمرد ضده بسبب خطوته المثيرة للجدل، لتتم الإطاحة به في الحادي والعشرين من الشهر ذاته، ليصبح نائبه جوستافو نوبوا رئيساً للبلاد.
عملية احتيال
لم تمر شهور طويلة حتى باتت الأوضاع الاقتصادية للأكوادور أكثر سوءاً، حيث أن نسبة الفقر بين المواطنين اقتربت من 70 % خلال عام 2007، وهو ما حدا بالحكومة الجديدة للرجوع عن هذا القرار، ولكنها صدمت بآراء أحد خبراء الاقتصاد الفنزوليين، لاسيما أنه هذا القرار اتخذ في غياب أي نقاش مجتمعي أو دراسات وطنية وهذا ما دفع البعض لوصف خطوة الدولرة بأنها عملية احتيال على شعب يائس.
مرتع للمهاجرين
وكان الجانب الآخر المهم لهذا القرار نظرة المواطنين لخطوة الدولرة من زاوية وطنية والذين شعروا بأن بلادهم فقدت جزءًا من كرامتها بتخليها عن العملة الوطنية إضافة لذلك تحولت الإكوادور في العقد الأخير إلى مرتع للمهاجرين غير القانونيين من بيرو وكولومبيا القادمين إليها بحثاً عن الدولار، ليزاحموا سكان البلاد ويقوموا بتحويل أموالهم إلى بلدانهم وهو ما يعني سحب الأموال من الاقتصاد المحلي الإكوادوري.
لماذا دبي الوجهة المفضلة لفائقي الثراء وذوي الثروات العالية؟
ومع تتابع الرؤساء لم تستطع الحكومة حل المشاكل الهيكلية التي أوصلت اقتصادها إلى حالته المزرية، الامر الذي أطاح بالاقتصاد ونشر الفساد وتقليل الثقة لاسيما أن ديونها لا تزال حتى الآن مصنفة ضمن درجة المضاربة، مما يعني أن قدرة البلد اللاتيني على الاقتراض من الأسواق الدولية تظل محدودة ومكلفة للغاية.
