بعد 10 أعوام على أزمة الانهيار الشهيرة.. هل يواجه الاقتصاد العالمي "ليمان براذرز" جديدًا؟
يرى البعض أن انهيارًا جديدًا يمكن أن يحدث للاقتصاد العالمي في أي وقت ودون سابق إنذار، وهو ما قد يصحبه انخفاض حاد في سوق الأسهم، بينما أسوأ ما يمكن فعله هو انتظار وقوع كارثة مماثلة.
وبالرغم من أن قواعد السوق تقول إنه لا توجد صدمتان متطابقتان، إلا أن معرفة مكامن الخطورة مسبقًا يكون لها دور كبير في إدارة هذه المخاطر والتغلب عليها.
من ينتصر في معركة الشركات الأكثر قيمة في العالم.. "آبل" أم "أمازون"؟
الخطر الأول
ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرج" العالمية، يواجه الاقتصاد العالمي 4 مخاطر أساسية تشير إلى أنه ربما يكون أكثر هشاشة وضعفا عما كان عليه قبل انهيار مجموعة "ليمان براذرز". يتمثل الخطر الأول في ارتفاع الدين العام الذي حذر منه بنك "التسويات" الدولية أكثر من مرة ووصوله إلى مستويات قياسية، لأن هذا الأمر يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد العالمي، ولا يتعلق هذا بديون قطاعي الحكومي والخاص فقط، بل بتدهور متوسط جودة هذه الديون أيضًا؛ حيث أوضح البنك أن إجمالي الدين العالمي وصل حاليًا إلى 237 تريليون دولار، وهو ما يزيد عن مستويات ما قبل انهيار مجموعة "ليمان براذرز" بنحو 70 تريليون دولار.
في الوقت الحالي يوجد 11 جهة سيادية وشركتان فقط في الولايات المتحدة الأمريكية تصدر سندات مازالت تتمتع بالتصنيف الائتماني "AAA" في نفس الوقت يتراجع متوسط الجدارة الائتمانية للقروض والسندات بشكل مستمر.
وعلى إثر ذلك وصل معدل العجز في الموازنة الأمريكية إلى حوالي 161 مليار دولار أي حوالي 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2007، وتشير توقعات هذا العام إلى مستوى 804 مليار دولار، بينما تجاوز الدين الأمريكي العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 105% مقارنة بـ 65% عام 2008، ومن المتوقع استمرار ارتفاعه.
أما بالنسبة لمنطقة اليورو، فإن مستويات الدين ارتفعت بنسبة 20% مقارنة بفترة ما قبل انهيار مجموعة ""ليمان براذرز"، ففي أسبانيا ارتفع الدين بنسبة 60%، وفي إيطاليا ارتفع بأكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبح من الصعب على الحكومات استغلال الزيادة في الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى لمنع تكرار الركود المشابه لما حدث بعد انهيار مجموعة "ليمان براذرز".
كيف أصبح العمال والحراس والطهاة أغنى موظفي شركة صني أوبتيكال الصينية؟
الخطر الثاني
فيما يتمثل الخطر الثاني في السياسة النقدية، حيث أدت أداة "التيسير الكمي" التي أطلقتها بعض البنوك المركزية حول العالم إلى تكدس سندات وأوراق مالية تقدر قيمتها بـ 15 تريليون دولار في موازناتها مع معدلات فائدة لا تزال قرب مستويات منخفضة، كما أصبحت هذه البنوك لا تمتلك إلا القليل للرد بسياساتها النقدية على أي صدمات مالية أخرى.
وقد قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتقليل معدل الفائدة بنسبة 5% خلال الثلا مراحل من الركود الاقتصادي في أمريكا، أما البنك المركزي الأوروبي فقد أبقى الفائدة عند 4% وبنك إنجلترا أبقى الفائدة عند 5% قبل أزمة مجموعة "ليمان براذرز".
وحتى اليوم مازالت سياسة التيسير الكمي واقع لدى الكثير من البنوك المركزية، بل إن البعض منها يتبنى فرض فائدة سالبة، وربما تصبح هذه السياسة مصدر للقلق وعدم الاستقرار، خاصة في ظل اتجاه البنوك المركزية نحو زيادة الفائدة وإعادتها لمعدلاتها الطبيعية.
ما هو الاقتصاد الأزرق؟ وكيف تستفيد منه الدول في علاج مشكلات مثل البطالة والأمن الغذائي والفقر؟
الخطر الثالث
أما الخطر الثالث الذي يهدد الاقتصاد العالمي فهو المواقف السياسية حيث بدأت الأوضاع السياسية تتزعزع في اقتصاديات رئيسية مثل الصين وأمريكا مقارنة بما كانت عليه من استقرار عام 2008، فقد زادت الشعبوية في عدد كبير من الدول سواء من جهة اليمينيين أو اليساريين، وهذا بدوره سيضعف من موقف الحكومات في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية.
كما أن العديد من الاقتصادات الكبرى تواجه مشكلات في عدم المساواة في الدخل وتدني الأجور وبعض صور عدم الاستقرار الأخرى، وبدأت الأنظم السياسية في اقتصادات أوربا تظهر بوادر تفكك بين البرلمانات والأحزاب.
الخطر الرابع
في حين يتمثل الخطر الرابع في انهيار الثقة العالمية وضعف مستوى التنظيم على المستوى العالمي، وقد ظهر هذا في الانتقادات العديدة الموجهة إلى حكومة الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" خاصة أن واشنطن عضو أساسي في تكتلات كبرى مثل مجموعة "السبع" ومجموعة "العشرين".
ومع صعود الأحزاب الشعبوية وقرب خروج المملكة المتحدة من الكتلة الموحدة، ضعف التأثير السياسي للاتحاد الأوروبي، وأصبح هناك تفكك شديد بين العديد من دول القارة العجوز بخصوص الهجرة.
