معركة جديدة في عالم الرفاهية: LVMH تتبرأ من اتهامات هيرمس
نفت مجموعة LVMH أمس الأربعاء الاتهامات الموجّهة إليها بشأن الاستيلاء غير المشروع على أسهم من دار الأزياء الفرنسية العريقة هيرمس، مؤكدة أن الواقعة "لم تحدث بأي شكل من الأشكال".
جاء هذا التصريح ردًا على دعوى قضائية رفعها نيكولا بويش، وريث عائلة هيرمس وأحد كبار المساهمين السابقين في الشركة، ضد الرئيس التنفيذي لمجموعة LVMH، برنار أرنو، وعدد من الشركات التابعة له، متهمًا إياهم بالاستحواذ على أسهمه في هيرمس دون علمه، وهي أسهم تُقدر قيمتها بمليارات اليورو.
وقالت إل في إم إتش في بيان رسمي: "تؤكد المجموعة ورئيسها التنفيذي بشكل قاطع أنه لم يتم في أي وقت من الأوقات الاستيلاء على أسهم هيرمس بأي طريقة كانت أو دون علم أحد، كما لا تمتلك الشركة أي أسهم خفية، خلافًا لما يدعيه السيد نيكولا بويش"، وأضاف البيان أن التقارير الإعلامية التي تناولت القضية مؤخرًا تُعد "حملة إعلامية منسقة تهدف للإساءة إلى سمعة الشركة".
خلفيات قضية LVMH وهيرمس
كانت وكالة رويترز قد نقلت هذا الأسبوع، أن نيكولا بويش تقدم بشكوى قضائية ضد برنار أرنو وشركة إل في إم إتش، إلى جانب مدير ثروته السابق إريك فريموند، إضافة إلى شركات مرتبطة بالقضية.
وتأتي هذه الدعوى في إطار تحقيق جارٍ في فرنسا حول ملكية بعض أسهم هيرمس، التي يُزعم أنها نُقلت دون تفويض رسمي من بويش.
أما النيابة العامة في باريس فأوضحت لوكالة رويترز، أن الشخص الوحيد الذي تم توجيه التحقيق الرسمي ضده حتى الآن هو فريموند، بينما لم يتم توجيه أي اتهام رسمي إلى أرنو أو إلى شركته إل في إم إتش.
تأتي هذه القضية لتعيد إلى الأذهان النزاع القديم بين إل في إم إتش وهيرمس، بعد محاولة مجموعة أرنو السابقة الاستحواذ على حصة كبيرة من أسهم هيرمس قبل أكثر من عقد، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حينها حول أساليب الاستحواذ غير المباشرة.
ويُنظر إلى هذه التطورات الجديدة على أنها فصل جديد من التوتر بين عائلتي أرنو وبويش، في وقت تشهد فيه صناعة السلع الفاخرة تغييرات كبيرة بسبب الضغوط الاقتصادية العالمية.
