طفرة سعودية كبرى بمؤشرات التنافسية العالمية 2026
خطفت المملكة العربية السعودية الأنظار عالميًا بعد أن رسخت مكانتها المتقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2026، محققةً المرتبة الثالثة على مستوى العالم في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والمركز الرابع دوليًا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية.
وتبرهن هذه القفزات النوعية على نجاح الخطط المستمرة لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية الحاضنة لقطاع الأعمال والاستثمار في المملكة.
أثر الأتمتة على بيئة الأعمال السعودية
محافظ #صندوق_الاستثمارات_العامة ياسر الرميان في قمة الأولوية :
- #أرامكو تبحث بجدية إنشاء مزيد من مرافق تخزين #النفط حول العالم
- الشركة تمكنت من الحفاظ على استمرار 99% من عملياتها خلال الأزمة
- استطاعت إعادة تشغيل المنشآت التي تعرضت لهجمات في وقت قياسي pic.twitter.com/75B9QljwkG— صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) June 18, 2026
وفقًا للنتائج الرسمية الصادرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، فقد نالت المملكة المركز الثالث عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات بفضل حزمة من الإجراءات الاستراتيجية التي استهدفت تذليل عقبات بدء الأعمال، وتقليص المعاملات الإدارية، بالتوازي مع التوسع في أتمتة وتقديم الخدمات الرقمية التأسيسية.
وأدى نظام الشركات المطور دورًا محوريًا في إرساء بيئة استثمارية مرنة تضمن نمو المنشآت وتوسعها، ما رفع من جاذبية السوق السعودي استثماريًا.
وفي سياق متصل، حصدت المملكة المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، وهو المؤشر الدولي الذي يرصد بدقة مستويات قدرة الأفراد والشركات على ممارسة الأعمال الاستثمارية، والاستفادة من الممكنات والخدمات المتاحة بعدالة وفاعلية، ما يوضح حجم الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص.
أسباب تفوق كفاءة الشركات الكبرى
وامتدت الإنجازات السعودية إلى مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية، حيث ارتقت المملكة إلى المرتبة السابعة عالميًا؛ مدعومة بالتطور الشامل في بيئة التشريعات التجارية، وإقبال الشركات على دمج التقنيات الحديثة والممارسات التشغيلية العالمية، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على إنتاجية ومستويات تنافسية الكيانات الاقتصادية الكبرى محليًا ودوليًا.
ومن جانبه، أشارت وزارة التجارة السعودية إلى أن الطفرة المحققة في تلك المؤشرات التجارية جاءت ثمرة تعاون تكاملي وشراكة واعدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير التشريعات والإجراءات، ما ساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ككل.
أما على صعيد الترتيب العام، فقد حجزت المملكة المرتبة الثالثة عشرة عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، وحافظت على موقعها في المركز الثالث بين أقوى اقتصادات مجموعة العشرين (G20)، بعد تسجيلها تقدمًا ملموسًا في كل المحاور التشغيلية التي تشمل الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية، لتؤكد ريادتها المستمرة في ساحة التنافسية العالمية.
