عاد القطاع الخاص السعودي غير النفطي إلى مسار النمو خلال إبريل الماضي، مسجلاً تحسنًا ملحوظًا في حجم الأعمال الجديدة وزيادة في معدلات الإنتاج بعد شهر من التراجع.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا الصادر عن بنك الرياض السعودي إلى 51.5 نقطة في إبريل، مقارنةً بـ 48.8 نقطة في مارس، متجاوزًا حاجز الـ 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

 وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ارتفاع الطلب وزيادة أعداد العملاء كانا المحركَين الرئيسَين لهذا الانتعاش.

أداء الأعمال الجديدة 

سجّلت الأعمال الجديدة تحسنًا بعد انخفاضها في الشهر السابق، غير أن وتيرة النمو ظلت معتدلة نسبيًا.  وأفادت الشركات بأن تأخيرات في قرارات إنفاق العملاء واستثماراتهم قلّصت المكاسب المحتملة، وهو ما عزته التقارير إلى الحذر السائد بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط. 

القطاع الخاص السعودي يعود للنمو رغم ضغوط التكاليف وسلاسل الإمداد https://t.co/Qt0BPrH0EW

— Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) May 5, 2026

وقد جاء الانتعاش مدفوعًا بالمبيعات المحلية بصورة رئيسة، في حين تراجعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، ما يعكس حجم الضغط الخارجي على قطاع الأعمال.

أسعار المواد الخام خلال الأوضاع الراهنة

رصدت الدراسة ارتفاعًا حادًا في أعباء التكاليف خلال إبريل، إذ تسارعت وتيرة الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية لتبلغ أعلى مستوياتها في تاريخ الدراسة، في ظل تأثير الاضطرابات الإقليمية على أسعار المواد الخام والشحن. وأدى ذلك إلى ارتفاع شبه قياسي في أسعار المبيعات التي تفرضها الشركات على عملائها.

وعلى صعيد التوقعات، أشارت الشركات غير المنتجة للنفط إلى ارتفاع طفيف في توقعاتها للنشاط خلال العام المقبل، في حين ارتبط ارتفاع الإنتاج الراهن بالتقدم المحرز في المشاريع القائمة والتحسن التدريجي في سجلات الطلبات.