من 720 مليار ريال عند انطلاق رؤية السعودية 2030 إلى 3.41 تريليون ريال بنهاية عام 2025، تبدو قصة صندوق الاستثمارات العامة أكثر من مجرد تضاعف في الأصول. 

خلف هذه الأرقام التي كشف عنها التقرير السنوي للرؤية الصادر اليوم، يبرز تحوّل أعمق في وظيفة الصندوق نفسه؛ من وعاء ادخاري تقليدي إلى قاطرة تنموية تستثمر في القطاعات الاستراتيجية، وتُطلق شركات جديدة، وتُسهم في إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني.

أهمية هذا الرقم لا تكمن في حجمه وحده، بل في ما يكشفه عن تحوّل وظيفة الصندوق من الاحتفاظ بالفوائض إلى توظيفها في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، رقم يستحق قراءةً هادئةً تتجاوز الإعجاب بحجمه، لتصل إلى ما يعنيه في بنية الاقتصاد الوطني وكيف يعمل.

من صندوق احتياطي إلى محرك اقتصادي

الصناديق السيادية في معظم دول العالم تؤدي وظيفةً واحدة بالدرجة الأولى: الادخار. فهي تجمع الفوائض وتحمي الأجيال القادمة من تقلبات إيرادات الموارد الطبيعية، وهو دور مشروع ومهم، لكنه يبقى دفاعياً في طبيعته.

ما جرى مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان شيئاً مختلفاً. تحوّل الصندوق من وعاء ادخاري إلى أداة تنمية فاعلة، تستثمر في القطاعات الاستراتيجية، وتُطلق شركات جديدة، وتستقطب شراكات دولية، وتُوظّف ثروة الحاضر في بناء اقتصاد المستقبل. هذا التحوّل في الفلسفة يسبق الأرقام ويُفسّرها.

13 قطاعاً استراتيجياً ومليون فرصة عمل

الرقم الأبرز في مسيرة الصندوق ليس حجم أصوله وحده، بل ما أنتجه هذا الحجم على أرض الواقع. وقد وثّق التقرير أن الصندوق أسهم في تطوير أكثر من 13 قطاعاً استراتيجياً، وبلغت حصته نحو 10% من الناتج المحلي غير النفطي، في حين تجاوز عدد فرص العمل المحلية التي نشأت بسبب استثماراته مليون فرصة منذ عام 2018.

ننجز اليوم لغد مزدهر… أرقام تحكي ما تحقق، وقصة عمل مستمرة نحو المستقبل.
اطلع على التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025.https://t.co/DHwLnII1lr pic.twitter.com/eTgdZvZToD

— رؤية السعودية 2030 (@SaudiVision2030) April 25, 2026

هذه الأرقام تُترجم الفلسفة إلى واقع ملموس. فمليون فرصة عمل تعني أسراً تغيّر مستوى دخلها ونمط حياتها. وحصة 10% من الناتج المحلي غير النفطي تعني أن الصندوق بات شريكاً فاعلاً في تنويع الاقتصاد لا مجرد مراقب له.

3.41 تريليون ريال في سياق الاقتصاد الكلي

لفهم حجم 3.41 تريليون ريال في سياقه الصحيح، يكفي استحضار بعض المعطيات الموازية التي رصدها التقرير. فأصول الصندوق تُعادل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع المملكة بين الدول التي تمتلك أكبر الصناديق السيادية نسبةً إلى حجم اقتصادها.

هذا الحجم لا يُشكّل احتياطياً للطوارئ فحسب، بل يمنح صانع القرار الاقتصادي هامشاً واسعاً للمناورة في مواجهة التقلبات العالمية، والاستثمار في الفرص حين تنكمش الاقتصادات الأخرى.

الشركات العالمية تقرأ الرقم بطريقتها

تجاوز عدد الشركات العالمية التي اختارت المملكة مقراً إقليمياً لها حاجز الـ700 شركة وفق ما وثّقه التقرير. هذا القرار لا يُتخذ في غياب معلومة. فكل شركة أجرت تحليلاتها الخاصة لبيئة الأعمال، وقيّمت الاستقرار التنظيمي والمالي، ونظرت في الفرص المتاحة على المدى المتوسط والبعيد. واختيارها للرياض أو جدة مقراً إقليمياً هو في جوهره اعتراف بأن المملكة باتت مركزاً لإدارة الأعمال في المنطقة.

وتتقاطع قراءة هذه الشركات مع ما رصده مؤشر التنافسية العالمي من تقدّم المملكة نحو 20 مرتبة لتحتل المرتبة الـ17 عالمياً؛ تقييم مستقل يُكمل ما تقوله قرارات الشركات ويُعززه.
 

ما وراء الأصول: قصة اقتصاد يُعيد تعريف نفسه

مسيرة صندوق الاستثمارات العامة لا تُقرأ بمعزل عن المشهد الاقتصادي الأشمل الذي رسمه التقرير. فالقطاعات غير النفطية باتت تُمثّل أكثر من نصف الاقتصاد، والقطاع الخاص يُسهم بـ51% من الناتج المحلي الإجمالي، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة تضاعفت أربع مرات لتتجاوز 1.7 مليون منشأة. 

هذه المؤشرات مجتمعةً تُشير إلى اقتصاد يُعيد تعريف نفسه بعيداً عن النموذج الريعي التقليدي.

وصندوق الاستثمارات العامة في قلب هذا التحوّل لا على هامشه؛ فهو يستثمر في القطاعات التي تبني الاقتصاد المتنوع، ويُوفر فرص العمل التي تُحرك الطلب المحلي، ويستقطب الشراكات الدولية التي تنقل المعرفة والتقنية.

من 720 مليار إلى 3.41 تريليون ريال في السنوات الماضية. الرقم مذهل، لكن ما يُغري بالتأمل أكثر هو الإجابة عن سؤال واحد: أين ذهب كل هذا المال؟ والجواب — وفق ما يرويه التقرير — هو أنه ذهب إلى بناء اقتصاد مختلف.