تلقى الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين ضربة قانونية في العاصمة البريطانية لندن؛ بعد رفض القاضي أليستير ماكدونالد تأجيل الجلسة النهائية في قضية الطلاق الطويلة والمثيرة للجدل التي رفعتها زوجته السابقة، والتي تطالب فيها بتسوية مالية ضخمة تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وشدد القاضي في حكمه على أن هناك "حاجة ملحة" للبت في هذه الدعوى التي استمرت لسنوات دون حسم نهائي.

قيمة أتعاب المحاماة في قضية فلاديمير بوتانين

وأشار الحكم القضائي إلى التكلفة الباهظة التي رافقت هذا النزاع القانوني، حيث كشفت التقارير التي نشرها موقع "بلومبرغ"، أن الطرفين أنفقا بالفعل ما يقرب من 14 مليون جنيه إسترليني "حوالي 18.9 مليون دولار" على أتعاب المحاماة والرسوم القانونية وحدها.

وبناءً على ذلك، حددت المحكمة موعدًا مبدئيًا في نوفمبر 2026 لعقد جلسة الاستماع النهائية، ما يضع بوتانين أمام استحقاق قانوني قد يعيد توزيع حصة كبيرة من ثروته التي تجعله أحد أقطاب الصناعة في العالم.

القوانين البريطانية في قضايا الطلاق

وتعد هذه القضية واحدة من أكبر قضايا "تقسيم الثروة" في تاريخ المحاكم البريطانية، والتي تُلقب بـ"عاصمة الطلاق" في العالم نظرًا لميل قوانينها إلى توزيع الأصول بشكل أكثر إنصافًا بين الزوجين.

ويحاول محامو بوتانين منذ فترة طويلة الدفع بأن القضية تم الفصل فيها سابقًا في روسيا، إلا أن القضاء البريطاني سمح لزوجته السابقة بمواصلة المطالبة بحصة إضافية من الأصول التي لم تشملها التسويات السابقة، معتبرًا أن التسوية السابقة لم تكن كافية بالنظر إلى حجم ثروة الملياردير الفعلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه فلاديمير بوتانين ضغوطًا دولية متزايدة بسبب العقوبات المفروضة عليه، ما يجعل تجميد أو تقسيم أصوله بقرار قضائي تحديًا إضافيًا لإمبراطوريته المالية.