كيف تتعامل مع منشأة تُحصّل ضريبة بدون رقم ضريبي؟ هيئة الزكاة تكشف الخطوات
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عدم قانونية قيام أي جهة بتحصيل مبالغ ضريبية، دون امتلاك رقم ضريبي مسجل رسميًا.
جاء ذلك في رد للهيئة عبر حسابها الرسمي "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة "إكس"، حيث أوضحت الخطوات التي ينبغي اتباعها في حال رصد منشآت تخالف الأنظمة الضريبية؛ مشيرة إلى ضرورة تقديم بلاغ رسمي يتضمن بيانات المُبلغ (الاسم الثلاثي، رقم الهوية، ورقم الهاتف) بالإضافة إلى تفاصيل موقع المنشأة المخالفة، مثل اسم الشارع، الحي، والمدينة، ليتم التعامل معها عبر قسم البلاغات المختص.
في سياق متصل، دعت الهيئة المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة، إلى سرعة تقديم نماذج الاستقطاع عن شهر مارس 2026م.
وشددت الهيئة على أن الموعد النهائي المحدد كان في 10 إبريل الجاري، ما يستوجب المسارعة في تقديم النماذج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتصحيح الأوضاع وتجنب التبعات القانونية.
وعليكم السلام
عزيزتي اسماء، في حال ملاحظتك لوجود منشآت مخالفة وترغب بتقديم بلاغ نأمل منك تزويدنا برقم هاتفك و رقم الهوية الوطنية والإسم الثلاثي وتزويدنا بتفاصيل البلاغ، واسم الشارع، المدينة، الحي عبر الأيقونة التالية ليتم تقديم لك بلاغ وسيتم التواصل معك من قبل قسم البلاغات: https://t.co/SYR2CPnbDU— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) April 13, 2026
وكشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن التفاصيل الكاملة والخطوات الإجرائية، التي يتعين على أصحاب الأعمال والمستثمرين القيام بها فور اتخاذ قرار شطب السجل التجاري، أو في حالات إلغاء التراخيص المهنية ونقلها.
وجاء هذا التوضيح الشامل، ردًا على استفسار قانوني حول التبعات التي تلي مرحلة إنهاء النشاط التجاري رسميًا.
الخطوات الاستباقية لعملية شطب السجل التجاري
شددت الهيئة في بيانها التوضيحي على أن عملية شطب السجل التجاري لا تعني بالضرورة التوقف التلقائي للالتزامات، بل تتطلب سلسلة من الخطوات الاستباقية؛ حيث يجب على المكلف أولاً إجراء عملية تحقق شاملة، لضمان عدم تواجد أي بيانات نشطة أو ارتباطات قائمة لدى أطراف أخرى ذات صلة بالنشاط.
وأضافت الهيئة أن المسار النظامي يستوجب تقديم كافة الإقرارات الضريبية عن الفترة السابقة، مع ضرورة الالتزام الكامل بسداد جميع المستحقات المالية المترتبة على المنشأة، حتى تاريخ شطب السجل التجاري أو نقل الرخصة فعليًا، مؤكدة أن تصفية هذه المديونيات تُعد شرطًا أساسًا وجوهريًا قبل الشروع في طلب إيقاف الرقم الضريبي إن وجد.
