أصدرت محكمة العلمين بمصر حكمًا بتغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه، بعد ثبوت واقعة سبّه مهندس الصوت عبدالله عماد خلال حفل أُقيم في قرية بورتو مارينا بالساحل الشمالي في أغسطس 2025.

وتمثّل هذه الغرامة الحد الأقصى المقرر في قضايا السب، التي تراوح قيمتها بين ألف و10 آلاف جنيه.

تفاصيل قضية محمد رمضان أمام محكمة العلمين

وكشفت المحامية شيماء الشريف، محامية مهندس الصوت، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن المحضر المُحرَّر في أغسطس 2025 أُحيل إلى نيابة العلمين، التي استدعت موكلها للإدلاء بأقواله بشأن الواقعة.

وأوضحت أن النيابة أجرت فحصًا فنيًا للتحقق من صحة مقاطع الفيديو التي وثّقها حضور الحفل ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت الشريف إلى أن النيابة استدعت محمد رمضان ثلاث مرات للتحقيق، غير أنه لم يمثل ولم يُوفد أيًا من ممثليه القانونيين، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة المختصة.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الواقعة استنادًا إلى الأدلة الفنية وأقوال الشهود، مؤكدةً أن هذه القضايا لا تتضمن عقوبة الحبس، وتقتصر على الغرامة المالية.

وأوضحت المحامية أن القضية قُيِّدت وفق المادتين 306 و171 من قانون العقوبات، دون توافر شبهة القذف العلني، لافتةً إلى أن المشكلات التقنية التي حدثت خلال الحفل لم تكن متعمدة، وأرجعت سببها إلى الحركة المفرطة للفنان على خشبة المسرح، ما أثّر على جودة الصوت.

دعوى تعويض ضد محمد رمضان بسبب تصريحات الحفل

وأعلنت الشريف عزمها رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويض مالي لصالح موكلها أمام المحكمة المختصة، بسبب الأضرار النفسية التي لحقت به جراء الواقعة وما تبعها من تداول واسع للفيديوهات وتعليقات مسيئة.

وتعود جذور القضية إلى الحفل نفسه، حين وجّه محمد رمضان انتقادات علنية لمهندس الصوت بسبب خلل تقني، واصفًا الأجواء بعبارة "جو بلدي وقديم"، ما أشعل موجة واسعة من التداول على منصات التواصل الاجتماعي.