أصدرت شركة OpenAI  وثيقة سياسات شاملة تتضمن رؤيتها لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية الناتجة عن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. 

وأكدت الشركة أن العالم بدأ مرحلة الانتقال نحو الذكاء الاصطناعي الخارق، وهي الأنظمة القادرة على التفوق على أذكى البشر، ما يتطلب إصلاحات جذرية غير مسبوقة. 

وتؤمن الشركة بضرورة توجيه هذا التحول عبر عملية ديمقراطية تمنح الأفراد سلطة حقيقية في تشكيل مستقبلهم، بدلاً من ترك الأمر للمصادفة أو للتحولات التقنية المفاجئة التي قد تدمر قطاعات ومهنًا بالكامل.

مقترحات OpenAI لمواجهة البطالة الناتجة عن الأتمتة

تضمنت توصيات OpenAI أفكارًا جوهرية تهدف إلى حماية العاملين من موجة فقدان الوظائف المحتملة، ومن أبرزها إنشاء صندوق عام.

وتقوم هذه الفكرة على تعاون المشرعين مع شركات التقنية للاستثمار في أصول طويلة الأجل مرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، على أن تُوزع العوائد الناتجة عن هذه الاستثمارات مباشرة على المواطنين كشكل من أشكال الدخل.

كما دعت الشركة الحكومات إلى تشجيع أصحاب العمل على تجربة أسبوع عمل لمدة أربعة أيام فقط دون أي نقص في الأجور، مع تقديم مكافآت ومزايا مرتبطة بمكاسب الإنتاجية التي تحققها أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة.

النظام الضريبي الجديد لـ OpenAI  

وفيما يتعلق بالتمويل الحكومي، اقترحت OpenAI تحديث النظام الضريبي ليعتمد بشكل أكبر على أرباح الشركات ورأس المال بدلاً من الاعتماد الكلي على دخل الموظفين، الذي قد ينهار في حال استبدال البشر بالآلات على نطاق واسع.

 كما شملت المقترحات فرض ضرائب خاصة على العمل بأدوات  الذكاء الاصطناعي لتعويض النقص في إيرادات الضرائب التقليدية. 

ولم تقتصر الرؤية على الجانب المادي فقط، بل طالبت الشركة بتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وبرامج التأمين لتفعل تلقائيًا بمجرد وصول مؤشرات الاضطراب الوظيفي الناتجة عن الذكاء الاصطناعي إلى مستويات حرجة.

وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف عالمية متزايدة من حدوث ركود اقتصادي يقوده تراجع الاستهلاك نتيجة تسريح الموظفين، وهو ما ظهرت بوادره في تقارير اقتصادية أخيرة أثرت على أسعار أسهم شركات البرمجيات الكبرى.