صندوق النقد الدولي يتوقع نموًا قويًا للاقتصاد السعودي بنسبة 4.5%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2026 إلى 4.5%، في خطوة تعكس استمرار الزخم الإيجابي للاقتصاد الوطني، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
توقعات صندوق النقد للاقتصاد السعودي
وجاءت التقديرات الجديدة ضمن تقرير الصندوق الصادر في يناير الجاري، حيث عدّل توقعاته صعودًا مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي التي رجّحت نموًا عند مستوى 4%، ما يشير إلى تحسن مستمر في أداء الاقتصاد السعودي.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى 4.3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4%، مدفوعًا بتوسع الأنشطة غير النفطية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات في قطاعات متعددة.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي مرشح لتحقيق نمو بنسبة 3.6% في العام التالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.2%، في دلالة على استدامة وتيرة النمو على المدى المتوسط.
نمو الاقتصاد العالمي 2026
وعلى الصعيد العالمي، كشف صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 3.3%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، في ظل تحسن نسبي في آفاق الاقتصاد العالمي.
وتعكس هذه التوقعات الإيجابية الثقة المتزايدة في قدرة الاقتصاد السعودي على مواصلة النمو، مدعومًا بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويذكر أن صندوق النقد الدولي مؤسسة مالية دولية تأسست عام 1944 بهدف دعم استقرار النظام النقدي العالمي وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، يضم الصندوق في عضويته 190 دولة، ويقع مقره الرئيسي في واشنطن.
يعمل الصندوق على مراقبة الأوضاع الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، ويصدر تقارير دورية تتضمن توقعات النمو والتضخم والاستقرار المالي، أبرزها تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، كما يقدم المشورة الفنية والمالية، ويمنح قروضًا للدول التي تواجه أزمات اقتصادية أو اختلالات في ميزان المدفوعات.
ويلعب صندوق النقد دورًا مؤثرًا في توجيه السياسات الاقتصادية، خاصة في مجالات الإصلاح المالي، وإدارة الدين، ودعم النمو المستدام، مع التركيز على تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في الاقتصادات الوطنية والأسواق العالمية.
