ميراث مايكل جاكسون في نزاع قضائي جديد.. منفذي التركة يطالبون برسوم قانونية

دخلت تركة مايكل جاكسون مرحلة نزاع قضائي جديد، بعد أن رفع محامو منفذي التركة جون ماكلين وجون برانكا طلبًا أمام محكمة لوس أنجلوس يطالبون فيه بتعويضات تصل إلى 115 ألف دولار كرسوم وتكاليف قانونية، متعلقة بالتحرك القانوني المعروف باسم anti-SLAPP الذي تقدّموا به العام الماضي وتم قبوله في نوفمبر. 

 النزاع بين باريس جاكسون والمنفذين

ويأتي هذا الطلب بعد أن رفضت المحكمة ادعاءات باريس جاكسون البالغة 27 عامًا في عريضة سابقة تقدمت بها في يوليو، فيما يسعى منفذو التركة إلى تعويض عن التكاليف القانونية التي أنفقوها خلال هذه الإجراءات.

 من جانبها، وصفت متحدثة باسم باريس الطلب بأنه محاولة من المنفذين لاستغلال الوضع المالي للتركة، مؤكدة أن باريس ستواصل الدفاع عن الشفافية والمساءلة في إدارة تركة والدها، وفقًا لموقع people.

وتشمل قائمة المستفيدين من التركة باريس جاكسون، وشقيقيها برينس (Prince) وبيجي (Bigi)، حيث أشارت أوراق قانونية سابقة إلى أن المنفذين حصلوا على تعويضات تجاوزت 10 ملايين دولار في 2021، وهو ما يفوق المبالغ الموزعة لأي مستفيد آخر.

ثروة مايكل جاكسون

 في المقابل، أفاد المنفذون أن باريس حصلت على نحو 65 مليون دولار من مزايا التركة، مؤكدين أن التركة، التي كانت مثقلة بالديون عند وفاة مايكل جاكسون عام 2009، تحولت إلى قوة مالية بارزة في صناعة الموسيقى العالمية.

وكانت باريس جاكسون قدمت اعتراضًا في 18 نوفمبر 2025  أمام محكمة لوس أنجلوس تتهم فيه منفذي وصية والدها، النجم الراحل مايكل جاكسون  بسوء استغلال مناصبهم واستثمار مخصصات التركة التي تبلغ قيمتها 464 مليون دولار.

كما أعربت باريس عن قلقها من أن منفذي الوصية، جون برانكا وجون ماكلين، لم يستثمروا هذه الأموال بشكل جيد، مما حرم التركة من أرباح كبيرة مقررة قد تصل إلى 41 مليون دولار لو تم استثمارها بطريقة صحيحة.

وكان مايكل جاكسون مدينًا بأكثر من 500 مليون دولار عند وفاته عام 2009، حيث يظل الخلاف محتدمًا بين الورثة ومنفذي الوصية حول إدارة أموال وممتلكات النجم الراحل.